أدان التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على قانون التسوية، الذي يهدف لمصادرة الأراضي الفلسطينية لاستيطانها.
وأكّد التجمّع، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أنّ القانون الصهيوني "فيه مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2334، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016, والذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967".
وقال التجمّع في بيانه "إن سلطات الإحتلال بكلّ سلطاتها لا تترد في إصدار قوانين عنصرية تمييزية، تنتهك الحقوق الفلسطينية في الأرض والماء والحياة"، لافتاً إلى أنّ حكومة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تُصادر أرضاً بملكية خاصة، لتمنحها لآخر يستوطن فيها، وتصبح ملكية خاصة له".
وطالب التجمّع الديمقراطي منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، بالتحرك الفعال من أجل الضغط علي دولة الإحتلال للالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية وعدم قيامها بمزيد من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.
