طالب مسؤول جبهة العمل النقابي، محمد جوابرة، حكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن قرارها إلغاء جميع التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل؛ لما يُمثّله هذا القرار من مساسٍ بالحقوق الاجتماعية وإضافة معاناة جديدة للعاطلين عن العمل والفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة.
وأضاف جوابرة في تصريح صحفي، أنّ الضرورات التي أوجدت هذه الخدمة، لا تزال قائمة؛ بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة الى أعداد كبيرة جداً لا زالت تعمل بأقل من الحد الأدنى للأجور، البالغ 1450 شيكلاً، أي بمبلغ أقل من خط الفقر المدقع.
وقال "إن حكومة الوفاق ماضيةٌ في سياسة فرض مزيدٍ من الضرائب والرسوم، دون اتخاذ أي إجراءات لحماية الفقراء والمُهمّشين، مترافقاً مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في الوقت الذي تنمح فيه المزيد من الامتيازات لرأس المال الخاص، دون إلزامه بإجراءات تضمن تشغيل العاطلين عن العمل، والالتزام بتطبيق القانون، ورفع الأجور بما يتناسب ومعطيات العيش الكريم".
وطالب النقابي جوابرة النقابات التي وقعت اتفاق التأمين الصحي بالتراجع عن توقيعها، والعودة إلى مؤسساتها وجمهور العاملين؛ لتدارس الموضوع والعمل على تصويب الوضع الحالي. مُشيداً بموقف الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ الذي طالب الحكومة بالتراجع عن قرارها، والدعوة لعقد اجتماع للائتلاف لتدارس الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة .
