أكد الاتحاد البرلماني العربي، مساء اليوم السبت، أن مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على ما يسمى "قانون التسوية"، تشريع واضح للسرقة والسلب، وتجسيد لشريعة الغاب بكل معانيها.
وشجب الاتحاد في بيانٍ له، تشريع الاحتلال هذا القانون وغيره من القوانين المشابهة في سلب الأرض من أصحابها من غير وجه حقّ، ليضمّها إليه ولمستوطنيه في تحدّ سافر للقوانين الدولية، وفي تحدٍ واستخفاف للعدالة الإنسانية، والاستمرار في بناء المستوطنات على أراضٍ اغتصبت من أصحابها لأناسٍ تمّ استقدامهم من كلّ أصقاع الأرض، مُعتبراً أن ترك المحتلين يعربدون في الأرض الفلسطينية العربية ويعبثون بكل شيء كما يشتهون، من دون ردع دولي لهم، هو مشاركة فاضحة وتشجيع صريح للاحتلال على ما يقوم به.
ودعا الاتحاد، اتحادات البرلمانات الإقليميّة في العالم والاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي المحبّ للسلم والأمن، إلى أن يتخذوا موقفاً حاسماً تجاه ممارسات الاحتلال الصهيوني وإرهابه وعربدته، إن في سنّ القوانين، أو في غيرها، لردعه عما يقوم به، وليتراجع عن سياساته العدوانية، التي ستجرّ العالم إلى المزيد من العنف، داعياً الشعب الفلسطيني إلى الصمود بوجه الاحتلال.
وطالب الشعب العربي الواحد، بكل الأقطار العربية الشقيقة، إلى مؤازرة الفلسطينيين بكل المجالات وتقديم الدعم بأشكاله المختلفة، مُعرباً عن أمله بأن "نتجاوز كل أشكال الخلاف غير المبرر لاستعادة حقوقنا المغتصبة، خدمة للأجيال القادمة التي لن ترحم".
ما هو قانون "التسوية"
صادق كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء الاثنين 7 فبراير الجاري، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية، الواقعة بالضفة المحتلة، إلى الكيان الصهيوني.
وأفادت المصادر العبرية، بأن الموافقة على القرار جاءت بموافقة (61) عضواً، ورفض (52) آخرين.
ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بنسبة 125% من ثمنها، بعد أن يُثبت أصحابها ملكيتهم لها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات الاحتلال إلى حين الاتفاق على حلٍ نهائي.
