قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حوار مع قناة فلسطين " برنامج على المكشوف": أن اتصالات حماس مع اسرائيل لاقامة دولة في غزة منفصلة عن الأراضي الفلسطينية وعلى حساب الضفة الغربية و القدس ، تعد تكريسا للانقسام وتجاوزا للمرجعية الوطنية.
وأكد":ان هذه الاتصالات تعتبر مسعى خطيرا على صعيدين، الأول: تكريس الانقسام ومحاولة فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يضرب امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، والثاني: تجاوز المرجعية الوطنية وهي منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار الى أن "حماس" تراهن على فصل قطاع غزة، واقامة امارة هناك، معتبرا ذلك تساوقا مع حكومة الاحتلال، وخدمة أهدافها التي تسعى الى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني.
ورأى ابو يوسف أن هناك خطر كبير يحيط بالقضية الفلسطينية من خلال اختراق الاحتلال للمعابر ، مشيرا ان الرئيس الشهيد ياسر عرفات رفض عرض رابين بإقامة دولة فلسطينية في غزة، وعندما تم رفض ذلك تبين ان هناك محاولات لاخراج هذا الموضوع دون اقامة دولة فلسطينية .
و اضاف ان من يعتقد بأن هناك امكانية المراهنة على مصالح فصائلية وحزبية فهذا وهم و بالرغم من وجود وسطاء عرب واسلاميين واجانب فيما يتعلق بفك الحصار واعدة تشغيل الميناء، لكن علينا ان لا ننسى بان هناك شهداء و جرحى و اسرى، و ما تم من تصريحات من جانب حماس و كان أخرها من احمد يوسف، انما يأتي يصب في مقتل القضية الفلسطينية و المشروع الوطني الفلسطيني.
اما فيما يتعلق بمشروع شارون آنذاك، دعني اشير الى مقدمة صغيرة حول كيف يفكر الاحتلال بالحلول و اعتقد هنالك ثلاثة حلول:
1- اقدام الاحتلال على اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه وهي محاولة يائسة.
2- الانتخابات الاخيرة ونجاح نتنياهو هو دليل قاطع على نية هذا الكيان بشطب الحقوق الفلسطينية.
3- الغاء الدولة الفلسطينية على ان يكون هنالك دولة واحدة.
ووهنا لا بد من الاشارة بأن شارون اعاد الانتشار من اجل ان يكون هناك دولة في غزة، و الرئيس الشهيد ياسر عرفات كان دائمًا يصر على غزة – اريحا اولا ، ونحن لسنا مع الحلول الجزئية.
ولفت ابو يوسف بأن فرض "حماس" قانون ما يسمى "ضريبة التكافل الاجتماعي" في قطاع غزة، بأنه قانون باطل، وبأنه لا يحق لأعضائها أن يصدروا قوانين في القطاع، الا أنها تجاوزت الشرعية الفلسطينية، وما زالت تصر على اصدار قوانين باطلة.
وأضاف ان ما تسمى "محكمة العدل العليا" التي تتبع لحماس في اصدار القرارات التي تتلاءم معها، أوقفت التعامل مع ما نتج عن انتخابات نقابة المحامين، ما يؤكد أن "حماس" همها الأول والأخير تحقيق مصالحها في القطاع على حساب شعبنا، وافشال عمل حكومة الوفاق الوطني.
وشدد امين عام جبهة التحرير على اهمية رفض وكشف ادعاء لمن يقوم بعرقلة الاتفاقيات الموقعة للمصالحة الفلسطينية وكل القضايا المتفق عليها، و هناك تأييد لموقف القيادة الفلسطينية عربيا ودوليا ، وايضًا هنالك امكانية كبيرة جدًّا لاجهاض نشروع دولة غزة ، لافتا الى اهمية قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والتمسك بالثوابت الفلسطينية وبخيار المقاومة الوطنيه بكافة اشكالها حتى اقرؤار حقوق ا الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين من شعبنا الى ديارهم وممتلكاتهم.
