ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الاثنين، خطاباً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وقال الرئيس عباس في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إن واقع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مأساوي بسبب انتهاكات الاحتلال، مجدداً المطالبة بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس عباس على أهمية تعزيز آليات رقابة المجلس لوضع حقوق الإنسان في فلسطين.
وحذّر الرئيس عباس من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال لدولة فلسطين، مذكّراً في الوقت ذاته بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.
ودعا الرئيس الدول التي تؤمن بحل الدولتين للدفاع عنه، عن طريق بالاعتراف بدولة فلسطين. وقال "أيدينا ممدودة للسلام ومستعدون للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم لتحقيق السلام".
وأشار الرئيس عباس إلى أنه "من غير المجدي للسلام حديث البعض عن حلول مؤقتة لقضيتنا أو دمجها في إطار إقليمي"، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني.
وطالب الرئيس عباس المفوض السامي لحقوق الإنسان، باستكمال الإعداد لقاعدة بيانات بالشركات التي تنتهك القانون الدولي.
من جهته طالب رئيس حزب "يش عتيد" الصهيوني، يائير لبيد، في رسالة وجّهها اليوم لأعضاء في الكونغرس الأمريكي، بأنّ يضغطوا باتجاه وقف دعم الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، على خلفيّة انتقاده للمحكمة العسكرية "الاسرائيلية" التي اكتفت بالحكم مدّة عان ونصف فقط، على الجندي الصهيوني الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بالخليل، بينما كان مُلقىً على الأرض وينزف، ولا يُمكن أنّ يُشكّل خطراً على أحد.
المجلس الأممي أعرب، نهاية الأسبوع الماضي، عن "قلقه" في أعقاب صدور الحكم الذي اعتبرته "مخفف جداً" على الجندي.
وأوردت وسائل إعلام عبرية تقارير، تفيد بأنّ مصادر أمريكية قالت إن الرئيس الأمريكي يبحث إمكانية انسحاب واشنطن من المجلس الدولي، على خلفية ما قيل أنّه "تشكيكٌ في مدى فاعليّته".
وفي رسالة لبيد إلى أعضاء كونجرس، ديمقراطيين وجمهوريين، زعم أنّ "المجلس ينتهج سياسة معادية للدولة اليهودية الوحيدة في العالم".
بدورها، دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، واشنطن إلى عدم تنفيذ هذه الخطوة. وقالت في بيانٍ لها "إنّ انحساب الولايات المتحدة الأمريكية من المجلس، يُقوّض الجهود المبذولة لمنع انتهاك حقوق الإنسان في أنحاء العالم".
