علق الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" محمد القيق، إضرابه المفتوح المستمر منذ 32 يومًا، بعد اتفاقٍ مع مصلحة سجون الاحتلال.
وقالت عائلة الأسير القيق، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين محامي القيق ومصلحة سجون الاحتلال، يقضي بالإفراج عنه في 14 من نيسان/ إبريل المقبل.
وأهدت عائلة الأسير القيق، انتصاره إلى روح الشهيد باسل الأعرج، الذي استشهد يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال في رام الله.
وتم نقل الأسير القيق إلى مستشفى "أساف هروفيه" يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لخطورة وضعه الصحي.
واعتقل القيق في منتصف شهر كانون ثاني/يناير الماضي، على أحد حواجز الاحتلال في مدينة بيت لحم، وقد صدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري، وهي المرة الثانية التي يضرب فيها عن الطعام.
يذكر أن الأسير محمد القيق (34 عاماً) من محافظة الخليل كان يواصل إضرابه عن الطعام، وسط ظروف اعتقالية وصحية صعبة، منذ السادس من شباط المنصرم.
والأسير القيق، اعتقل سابقاً عدة مرات، بين أحكام واعتقال إداري، وخاض إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري سابقا استمر لمدة 94 يوماً، وهو أب لطفلين ويعمل صحفياً.
وبهذا يواصل الأسير جمال أبو الليل إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 21 يومًا على التتوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وهو يتواجد في سجن “النقب” الصحراوي.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
هذا وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
