أكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الاثنين، أنه يتابع بقلق بالغٍ، التصريحات التي تنذر بفصل قطاع غزة بشكل عملي ونهائي عن الضفة الغربية المحتلة، والتي أدلى بها مسؤولون من حركة حماس.
وكشف مسؤولون من حركة حماس في تصريحات صحفيّة عن توجه الحركة لتشكيل لجنة إدارية لقطاع غزة، وهو ما يأتي في أعقاب إصدار كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي بغزة، قانون اللجنة الإدارية الحكومية في أغسطس الماضي، دون نشره.
ووفقاً لتحقيقات المركز، كانت كتلة التغيير والإصلاح في القطاع أقرّت بالقراءة الثانية قانون "اللجنة الإدارية الحكومية لسنة 2016" بتاريخ 7 أغسطس 2016، وتم إرساله للنشر في اليوم التالي، ولكن لم يتم نشره، لأسباب غير معلومة.
ووفق القانون المذكور، كما يُبيّن المركز، فإن اللجنة الإدارية، وفق المادة (2) منه تتكون من 6 أعضاء، أحدهم ممثّل لوزارة المالية، وهو رئيس اللجنة أيضاً، وآخر يُمثّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويكون مقرر اللجنة، بالإضافة إلى 4 أعضاء عن وزارات: الداخلية والأمن الوطني، التربية والتعليم، الصحة، والاقتصاد الوطني.
وطالب المركز، طرفيّ الانقسام الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليّاتهما، والعمل فوراً على إتمام المصالحة وإجراء الانتخابات العامة.
وأكّد أنّه يُعايش الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، ويدرك جيداً الآثار السلبية لتعثر إنهاء الانقسام، وما ترتب عليه من غياب المرجعية السياسية والإدارية في القطاع، مشيراً إلى أنّ هذا الوضع هو مسؤولية طرفي الانقسام، لعدم التزامهما بتطبيق اتفاق المصالحة، وإنه من غير المنطقي ارتكاب خطأ جديد لعلاج خطأ وتقصير سابق اشترك فيه طرفي الانقسام.
وأشار المركز في بيانه إلى أنّ قطاع غزة يعيش حالة فراغ سياسي-إداري منذ تشكيل حكومة التوافق بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في أعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في ابريل 2014، ولم تستلم هذه الحكومة مهامها في قطاع غزة، بسبب خلافات الطرفين على بعض ملفات المصالحة. وقد شَكّل ملف موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام ابرز العقبات التي تسببت في تعطيل تنفيذ الاتفاق، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق تفصيلي يحسم الخلاف.
وأوضح أن حل مشاكل قطاع غزة لن يكون إلّا من خلال المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتفائي، والعمل على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية. مُحذّراً من أن تشكيل اللجنة الإدارية يمثل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة، ومأسسة للانقسام، ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى أهداف الاحتلال "الاسرائيلي".
وطالب كل من الرئيس الفلسطيني وحركة حماس بالعمل معاً من أجل ضمان وحدة الأرض الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تفتيت وتهويد الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن الوضع الحالي يصب في صالح مخطط الاحتلال الاسرائيلي المعلن والقاضي بفصل قطاع غزة، وإعادة السيطرة على الضفة الغربية. وناشد المركز جميع الفصائل والجمهور الفلسطيني برفض أي مشروع يساهم في فصل قطاع غزة أو يكرس الانقسام، مشيراً إلى أن الجميع أصبح مسؤولاً اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن لا ننسى قضيتنا المركزية تحت وطأة التجاذبات السياسية والضغوط الاسرائيلية".
