أعربت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن شجبها وإدانتها الشديدة لمُصادقة مجلس الوزراء الصهيوني المُصغر "الكنيست" على بناء مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، والاستيلاء على (977) دونماً من الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن هذا القرار "يُشكل اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، سيما حقه في إقامة دولته المُستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع، ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب"، مُضيفاً أنّ القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الأول عام 2016.
وأشار المومني، إلى أن القرار الصهيوني يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة، داعياً الى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الصهيونية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة، من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف كافة الاستفزازات الصهيونية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيدا للتوصل الى سلام عادل وشامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأخطرت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس، بنيّتها الاستيلاء على ما يقارب (977) دونماً من أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وتحويلها لأراضي حكومية لسلطاتها.
والأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، تقع في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس.
