قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.رباح مهنّا "إنّ الإجراءات الأخيرة التي تتّخذها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على خلفية اغتيال الشهيد المناضل مازن فقهاء، وخاصة القيود على المرضى، لا داعي لها ولا نتيجة منها".
وأضاف د.مهنّا "أنّه ومع تقديرنا للشهيد وبطولاته وضرورة أن تصل الأجهزة الأمنية إلى نتائج إيجابية، إلّا أن الإجراءات الأخيرة وخاصة فرض قيود على السفر عبر معبر بيت حانون بالذات للمرضى، والتضييق ونقاط التفتيش التي تقوم بها أجهزة أمن حماس في قطاع غزة، لا داعي لها ولا نتيجة منها".
وطالب قيادة حركة حماس وأجهزتها الأمنية "بالتركيز على العمل الأمني للكشف عن قتلة الشهيد فقهاء، وعدم فرض مزيد من القيود على أبناء القطاع المُنهكين".
وكانت وزارة الداخلية ب غزة أصدرت قراراً بتاريخ 26 مارس الماضي، يقضي بإغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر، تلاه السماح بالسفر والتنقل عبر حاجز بيت حانون، اعتباراً من تاريخ 27 مارس لفئات محددة بشكل مؤقت، وهم: أهالي الأسرى والمرضى: جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاماً فما فوق، والوزراء الثلاثة من غزة في حكومة التوافق. ويشمل قرار الإغلاق ساحل البحر. وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها عقب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها، مساء الجمعة 24 مارس في مدينة غزة.
وانتقدت عدّة منظمات ومؤسسات حقوقيّة محلية ودولية القيود التي فرضتها الأجهزة الأمنية بغزّة، منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي حذّرت من زيادة القيود المفروضة على الموطنين، واعتبرتها "انتهاكاً مباشراً لحق المواطنين في السفر، الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة إلى أنّ القرار مسّ بحقوق أساسية أخرى للمواطنين منها الحق في الصحة والحقوق الاقتصادية للتجار والصيادين".
وبدورها طالبت الهيئة وزارة "الداخلية والأمن الوطني" في غزة بالعدول عن قرارها بمنع المواطنين من السفر عبر حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين من عملهم، والتقيد بمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
كما أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن قيود "الداخلية" التي فُرضت بدواعٍ أمنية، تؤثر سلباً على القطاعات الهشة والضعيفة أساساً في قطاع غزة، كالتجار والصيادين والمرضى ومشاريع المساعدات وغيرها.
