كشف تقرير خاص نشره مراقب الدولة في الكيان الصهيوني اليوم عن عيوب شديدة في التعامل مع الفساد في جميع المجالات؛ وتبين أن الشرطة الإسرائيلية تصرفت بشكل سيء في التعامل مع وحشية الشرطة، كما تبين غياب منهجية تأديبية للتعامل مع الجرائم في مؤسسات التعليم العالي.
كشف مراقب الدولة في الكيان الصهيوني يوسف شابيرا اليوم الأربعاء عن وجود عيوب خطيرة في ادارة الشرطة والشئون الداخلية للتعامل مع قضايا الوحشية. وأثار التقرير نفسه مسائل تتعلق بمكافحة التحرش الجنسي من جانب مؤسسات التعليم العالي.
وفقا لمراجعة المراقب، هناك فشل هيكلي ونظامي في الإجراءات التأديبية التي تقوم بها الشرطة، وفي نقل المعلومات ومواد التحقيق بين الشؤون الداخلية والشرطة، مما تسبب في الآلاف من حالات العنف الشرطي التي تقع بين الشقوق.
ووفقا للتقرير، فحتى في الحالات التي تجري فيها الشرطة إجراءات تأديبية، فإنها لا تذكر، والعقوبات التي وجهت إلى ضباط الشرطة كانت خفيفة إلى هامشية، واستمرت في العمل في مواقعها دون الحاجة إلى اجراءات تأديبية .
ووفقا للتقرير، شهد العقد الماضي انخفاضا جذريا ومستمرا في عدد لوائح الاتهام التأديبية التي قدمتها الشرطة في قضايا وحشية الشرطة، في حين أنه في عام 2006، تم تقديم 86 لائحة اتهام، وأودع 63 طلبا في عام 2007، في عام 2014 لم تقدم سوى 14 لائحة اتهام، وفي عام 2015 لم تكن هناك سوى سبع لوائح اتهام.
"وحدة الشؤون الداخلية، التي تتلقى معظم الشكاوى ضد ضباط الشرطة، تفحص الشكاوى على المستوى الجنائي والمستندات فقط، في حين أن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع القضايا التي يتم نقلها إليها، مع توصية الوحدة بالإجراءات التأديبية، وبهذه الطريقة، فإن الآلاف من الشكاوى لا تزال عالقة ... خاصة على مستوى القيادة ".
وأوضح المراقب أن التقرير يظهر أن الشرطة تعتقد إن وحشية الشرطة هامشية لكن "هذا لا يتماشى مع عدد الشكاوى المقدمة واستطلاعات الرأي".
