قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش "إنّ المرسوم الرئاسي بإعفاء أهالي قطاع غزة من الضرائب ورسوم الخدمات، جاء لوقف عملية قرصنة أموال المواطنين بغزّة ولتخفيف الأعباء عليهم"، مُشيراً إلى أنّ "15 مليار دولار صُرفت من خزينة الدولة على القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة".
وقال إنّ وزارة المالية بحكومة الوفاق هي الجهة المخولة لاقتطاع الضرائب والجمارك من المواطنين، في إشارة إلى "عدم قانونية ولاشرعيّة" ما تُقدم عليه الحكومة في غزة من جباية ضرائب.
ولفت إلى أنّ المرسوم الأخير، يأتي تأكيداً على مرسوم صدر في أوّل سنوات الانقسام، تضمّن إعفاء جميع المواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، من الرسوم أو الضرائب عن نشاطاتهم وتعاملاتهم الداخلية والخارجية، مُضيفاً أنّ الوزارة "بصدد تعميم القرار على جميع الأطراف الدبلوماسية".
وأضاف حنش أنّ "حماس تقتطع ما بين 70 إلى 80 مليون شيكل شهريًا، كضرائب وجمارك من المواطنين وتُبقيها في خزانتها لمآرب شخصية"، مؤكدًا أنها لا تحول أي شيكل إلى خزينة وزارة المالية منذ بدء الانقسام.
ولفت إلى أنّ وزارته "ستتّخذ كافة الإجراءات القانونية، لتنفيذ القرار، وستُقاضي بشكل فردي كل من يحاول قرصنة أموال المواطنين".
وأصدرت الحكومة برام الله، بتاريخ 20 ابريل الماضي، مرسومًا رئاسيًا، ينص على إعفاء كافة المواطنين بقطاع غزة، وبشكل كامل، من كافة رسوم الخدمات التي تُقدّمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين، بما فيها الخدمات التي تُقدم لأوّل مرة، كما يُعفى مكلفو الضرائب إعفاءً كاملًا من ضريبة القيمة المضافة".
وتستثني المادة 3 من المرسوم، ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وعمليات الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء بموجب المقاصة والبيع بموجب فواتير المقاصة، ويشمل الاستثناء أيضا ضريبة الأملاك ورخص المهن.
وأشار حنش في تصريحاته إلى أنّ حكومة الوفاق تُنفق شهريًا على قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء بغزّة 140 مليون دولار. وأنّ أهالي الضفة مُلتزمون بدفع أكثر من 27% من دخلهم كضرائبٍ، على اختلاف أنواعها.
