نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمدينة غزة ورشة عمل، اليوم الأحد، بعنوان "أفكار للحل الوطني والخروج من الأزمة قبل فوات الأوان".
وشارك في الورشة لفيف من قيادات الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إضافة لعدد من المختصّين والمُهتمّين، بحضور طواقم صحفيّة وإعلامية.
وتقدمت الجبهة الشعبية بمجموعة من الحلول والأفكار العاجلة في ضوء التحديات الراهنة، نشرتها خلال الورشة أبرزها:
1. التمسك بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس في مواجهة مشروع "ترامب" الهادف لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.
2. اعتبار وثيقة الوفاق الوطني ومُخرجات حوار القاهرة أساس لاتفاق القوى على برنامج وطني موحّد، يعزز من الشراكة السياسية، ويضع حداً للهيمنة والتفرد والإقصاء.
3. تطبيق مُخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي جديد عبر إجراء انتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل في الداخل وحيثما أمكن في الخارج، أو بالتوافق الوطني.
4. تشكيل حكومة وحدة وطنية يجري تمكينها من أداء مهامها على كافة أراضي السلطة الفلسطينية، تكون مهماتها:
أ. توحيد مؤسسات السلطة وإعادة تأهيلها بما يُعزّز صمود المجتمع.
ب. إعداد آلية عمل فعّالة لمتابعة موضوع إعادة الإعمار بالتفاعل مع الجهات المانحة، ووضع برنامج لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في القطاع.
ت. حل مشكلة الموظفين بالدمج والتأهيل.
ث. تستعين الحكومة بلجنة خبراء مستقلة لحل مشكلة الموظفين في غزة على قاعدة الإصلاح الشامل بالضفة وغزة، ومعالجة الفجوة بشكلٍ عادلٍ بما يُساهم في وقف هدر المال العام، وتعزيز مبدأ الشفافية، وبفتح آفاق التنمية المستدامة.
ج. إعداد خطة شاملة لإنهاء الحصار المفروض على القطاع بما فيها فتح جميع المعابر، وأيضاً خطط التنمية.
5. حل اللجنة الإدارية لإدارة غزة، وعودة السلطة عن إجراءات حكومة الحمدالله بحق موظفي السلطة في غزة، وأي إجراءات أخرى في هذا السياق.
6. التنفيذ الفوري لمبادرة القوى بشأن قطاع الطاقة، وقيام كل طرف بالتزاماته التي نصّت عليها المبادرة.
7. وقف التعديات على الحقوق المدنية والحياتية والوطنية وعلى الحريات العامة في الضفة وغزة.
8. وقف التحريض والمناكفات والتراشق الإعلامي الذي يعزز الانقسام ولا يساهم في الحلول.
• يجري البدء الفوري بتنفيذ هذه الأفكار والمقترحات.
وفي بداية الورشة، أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسؤول فرعها في قطاع غزة، جميل مزهر "إنّ الأوضاع الراهنة، التي نعيشها كشعب فلسطيني، تتطلّب التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مما تتعرض له من تهديدات ومخاطر جدّية على كل الأصعدة والمستويات، في ظلّ حالة الجمود التي تعيشها الساحة الفلسطينية تجاه موضوع المصالحة والوحدة الوطنية، والتي تُشكّل الأساس والرّافعة الحقيقة للمشروع الوطني إزاء كل التحديات الراهنة".
وقال مزهر إنّ "الجبهة الشعبية تُقدّم اليوم مجموعة من الأفكار للحلّ الوطني، وبالمناسبة، لا نطرحها وكأنّها هي الحل والمخرج، إنّما هي أفكار مفتوحة للنقاش والبحث والتعديل والاقتراح، وصولاً إلى أن تكون محل إجماع واتفاق فلسطيني، هذا هو الهدف".
وأوضح مزهر أنّ هدف الورشة يرتكز على أمريْن: الأول "سماع الآراء على الأفكار المطروحة، حتى نصل بها لتكون ورقة المجموع الوطني الفلسطيني، ولتُشكّل رأي عام وطني"، والامر الثاني هو "تحديد أدوات وأشكال الضغط لتطبيق هذه الأفكار وإرشاد القيادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، لافتاً إلى أنّ "هذه المرة، ليست الأولى التي نكون فيها أمام مبادرات وأفكار للحل".
وأضاف أنّ "الأفكار المطروحة لا تخرج كثيراً على ما جرى الاتفاق عليه سابقًا، فهي تُؤكّد التمسك بالثوابت الوطنية الواضحة كالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومواجهة المشاريع التي تستهدف تصفية القضية، في الوقت الحالي بالذات، واعتماد وثيقة الوفاق "وثيقة الأسرى" كأساس، ومُخرجات اتفاق القاهرة، واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت كأساس للاتفاق الوطني على الحد الأدنى من القواسم المشتركة".
وعن النقاط الأخرى العمليّة، بيّن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أنّ "المطروح هو: إمّا تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها والقيام بدورها في قطاع غزة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمّتها توحيد المؤسسات الفلسطينية وإعادة الإعمار وحل مشكلة الموظفين، ووضع خطّة لفكّ الحصار، وأيضاً التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، وفق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، وأن تُعقد الانتخابات وفقاً للتمثيل النسبي الكامل، كأساس لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشعبي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وفي مداخلات الحُضور من الشخصيات الوطنية والقيادية، قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان إنّ "اللجنة الإدارية بغزّة وُجدت لسدّ فراغ، وفي الوقت الذي تتسلم فيه الحكومة القطاع، لا ضرورة لوجود هذه اللجنة" وثمّن مبادرة الشعبية مُستدركاً بالقول إنّ "الأهم هو تطبيق بنودها على أرض الواقع خاصةّ وأن الجبهة عقدت العديد من المبادرات في وقت سابق، لكنّها لم تجد آذانًا صاغية".
من جانبه، قال محسن ابو رمضان، أنّ "القضايا العملية المطروحة في الورقة مهمة وأعتقد أن حل الأزمة يكون بتعزيز دور المؤسسة الفلسطينية الجامعة والعودة بأسس تجمع الكل الوطني وحكومة وحدة وطنية وحل اللجنة الإدارية وعقد انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات رئاسية".
أما القيادي في حركة "حماس" غازي حمد، فقال "نحتاج للتخلص من الجو المسموم والمناكفات الاعلامية وصولا للإرادة السياسية"، مضيفًا "يجب أن يكون الحل شمولي وليس جزئي يجمع كل العناصر من الحكومة للبرنامج السياسي لمنظمة التحرير المرتبطة بالاطار القيادي".
وأكد على استعداد حركته لتسليم غزة لحكومة الوفاق، قائلًا "حكومة الوفاق تأتي اليوم ونحن سنحل اللجنة الإدارية فورا".
وأضاف "وجود التفاصيل والآليات والجداول الزمنية مطلوبة للوصول لحل"، كما بيّن "المتابعة والمراقبة وآلية التطبيق مهمة ليتحمل كل طرف مسئولياته".
كما قال "نتمنى من إخواننا في الجبهة أخذ الملاحظات وصياغة نهائية تعرض على القيادات السياسية ليتم اعتمادها".
وقال الناشط الحقوقي سمير موسى " الحل موجود ولكن لا يوجد نوايا حقيقية للوصول للحل وأصبحنا بحاجة لإدارة تدير إدارة الانقسام".
أما الناشط الحقوقي صلاح عبدالعاطي، فأضاف "أن نتفق على أهمية الوحدة الوطنية وهناك مهمتين ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية والتحلل من أوسلو والمهمة الثانية تعزيز صمود المواطنين خاصة في غزة".
مضيفًا "يجب وجود إجماع وطني حول عدد من القضايا أهمها تحييد الخدمات الإنسانية عن المناكفات السياسية واحترام حقوق الانسان".
وتساءل الحقوقي الفلسطيني "كيف نبحث عن صيغ تخفيفية لحياة المواطنين؟"، مضيفًا "ويجب وجود رؤية كاملة وأزمة شاملة والسؤال المركزي هل الرئيس جاهز لذلك ، هناك أطراف ترفض غزة ولا تقبل بها".
من جانبه، قال الحقوقي إياد محمد في مداخلته "هناك ضغوط تمارس على ابو مازن لعدم حل المشكلة الفلسطينية وعدم القبول بغزة ،ابناء غزة أكثر من يعاني جراء هذه المناكفات ومن يحصد آثار الانقسام بالدرجة الأولى سكان غزة ولا بد أن يكون هناك اجتماع لمن يملك القرار".
