تمضي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سياساتها العُنصريّة بحق الفلسطينيين، وخاصّة العاملين لديها، بحجّة "الحياديّة" التي تدّعي أنّ تطبيقها يضمن استمرار تقديم الخدمات للّاجئين.
فقد كشفت مصادر خاصّة لـ"بوابة الهدف" أنّ الوكالة أوقفت 20 موظفاً لديها عن العمل، مؤخراً، بصورة مؤقتة، لفترات تراوحت ما بين الـ15 يوماً والشهر، وذلك بعد تحقيقات مُطوّلة مضى عليها شهور.
المصادر أضافت لـ"الهدف" أنّ الوكالة تعمّدت إيقاف الموظفين، على مراحل، إذا كانت تُصدر قرار إيقاف موظف أو اثنين عن العمل، كل عدّة أسابيع، وليس دفعة واحدة، كي لا تلفت أنظار الإعلام والرأي العام. وذلك على خلفية كتابات أو مُشاركات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُسمِّها الوكالة "مُساهمات تحريضية".
وتُجري "الأونروا" في الوقت الحالي تحقيقات مع 5 موظفين أعضاء في اتحاد العاملين لديها، على خلفية ما تزعمه من "نشاطات سياسية وعدم التزام بالحيادية والمُساهمة في التحريض". وفقاً لما أكّدته المصادر، التي أعربت عن مخاوفها من أن تكون هذه الإجراءات تمهيدًا لطرد موظفين. كما أشارت إلى وجود نوايا حقيقية لدى إدارة المنظمة الدولية بأنّ تلغي وتُفكّك "اتحاد الموظفين العاملين في الأونروا"، وتمنع العمل النقابي بالمُطلق.
وأضافت أنّ الوكالة بصدد ابتعاث عدد من الخبراء "المُوجِّهين" من الأراضي الفلسطينية إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث المقرّ الرئيسي لعمليّاتها، وذلك لدراسة التعديلات التي تُخطط لإدراجها، فيما يتعلّق بتعامل المُدرّسين مع المنهاج الفلسطيني، نحو حذف كل المُصطلحات "الوطنية"، وخاصة تلك التي تُدلّل على الاحتلال الصهيوني وممارساته بحق الفلسطينيين.
وتكشّفت مؤخراً مُخططات "الأونروا" الهادفة لإجراء تعديلات على المناهج الفلسطينية، نحو حذف وشطب كل ما يتعلق بالقضيّة الفلسطينية، وحقيقة الصراع مع الاحتلال، ومن ذلك أنْ عمّمت على المُدرّسين عدم التعامل مع خريطة فلسطين التاريخية، وعدم الإشارة للقدس على أنّها عاصمة فلسطين، والعديد من التغييرات في قضايا تتعلّق بالأسرى وجدار الفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي تُدين الاحتلال وتُبين حجم الظلم الممارس بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يفضح زيف "الحياد" الذي تدّعيه الوكالة، والذي يتّضح أنّه بالنسبة لها، لا يعني إلّا "الانحياز" لطرف المُحتلّ الصهيوني.
وكانت "بوابة الهدف" انفردت بنشر تفاصيل مخططات لوكالة الغوث، تسعى من خلالها لفصل موظّفيها عن واقعهم السياسي المُعاش، في أراضٍ مُحتلّة، من قبل كيان يُمارس بحقّهم شتّى صنوف التهويد وطمس الهويّة وتحريف التاريخ وتزييف الحقائق، لتُكمّل الوكالة هذه الممارسات بسلخ المواطن "الموظف لديها" عن وطنه وواقعه والأحداث الجارية من حوله.
حيث أصدرت "الأونروا" قبل نحو شهر تعميماً على شكل "دليل" للعاملين لديها بشأن كتاباتهم ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوى على سبع نقاطٍ بمثابة "محاذير" لا يجب على الموظف أن يُقدم عليها بزعم ضرورة التزامه "الحياديّة" وإظهارها أمام الآخرين، وهي في الحقيقة تحدّ من حرّيتهم في التعبير عن آرائهم ومُعتقداتهم وأفكارهم، السياسية والدينية وغيرها، وينسحب الأمر على محادثاتهم الخاصّة عبر تلك المواقع، ومُراسلاتهم عبر مختلف الأجهزة الالكترونية، حتى خارج ساعات الدوام، ليُصبح موظف الوكالة "لا يرى لا يسمع لا يتكلم".
ولا تتوانى الوكالة عن ممارسة والمُضيّ في سياساتها الممنهجة التي تهدف من خلالها لإبعاد الفلسطينيين عن جوهر الصراع مع العدو الصهيوني, وليس آخر تلك السياسات ادّعاء "الحياد"، التي تُركّز "الأونروا" مؤخراً على تعميمه وتخصيص وُرش العمل لطواقمها، في كافة مؤسساتها.
يُشار أنّ المنظمة الدولية باتت تحظر، وبشكلٍ جاد، على موظفيها النشر أو الإعجاب أو المصادقة على أي محتوى سياسي أو فكري أو ديني كان، تعتبره "تشجيعاً على العنف أو تسامحاً معه"، وفقاً لمعاييرها المنحازة لدولة الاحتلال الصهيوني، حسبما تُؤكّده سياساتها على أرض الواقع؛ ولم تكن آخرها إجبار رئيس اتحاد الموظفين د.سهيل الهندي، على الاستقالة، والمهادنة والرضوخ لدولة الإرهاب الصهيوني في هذا الصدد، بعدما أصدرت أوامرها أواخر مارس الماضي، بالتحقيق معه وإيقافه عن العمل على خلفية مزاعمٍ بتولّيه منصباً في حركة حماس ، الأمر الذي انتهى بتلبية رغبات الكيان.
وصرّحت الوكالة على أنّ أي إخلال بسياساتها الجديدة المُعلنة "يُمكن أن يستدعي فرض إجراءات تأديبية أو إجراءات إدارية أخرى" حسب الدليل الذي وزّعته على موظفيها. وهو بالفعل ما تقترفه مؤخراً من فصل عن العمل وخصومات مالية وتحقيقات مع الموظفين.
