يتوجب على الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس الأول من يونيو/حزيران 2017، اتخاذ قرار حاسم يتعلق بتعهده اثناء حملته الانتخابية بنقل السفارة الامريكية لدى دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، من تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وينتظر العالم قرار الرئيس الأمريكي الذي لطالما وعد به خلال حمله الانتخابية، ولم يقدمه حتى الآن منذ تسلمه منصبه في 20 يناير من العام الجاري، وإذا ما كان سيؤجل القرار كما أجله الرؤساء الأمريكيين السابقين، الذين أقدموا أكثر من مرة على تأجيل القرار مدة أشهر.
ومن المتوقع أن يقوم ترامب بتوقيع التأجيل على الاقل في هذه الفترة التي يسعى فيها الى إعادة اطلاق جهود إحياء عملية السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي".
ويرى الفلسطينيون أن الإقدام على نقل السفارة وفق أي من السيناريوهات المتوقعة يعكس تطورًا خطيرًا يمس بمكانة القدس بالمعنى السياسي، كما القانوني، الأمر الذي ولّد ردود أفعال غاضبة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، قال في منتصف مايو/أيار 2017 إن قرار نقل السفارة ما زال "قيد البحث من قبل ترامب"، مبينًا أنّ ترامب يعمل على تقييم ما إذا كانت عملية النقل ستضر بمحاولات التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاحتلال.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وخلال المعركة الانتخابية التي خاضها قد كرّر وعده لـ "إسرائيل" بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى القدس المحتلة.
ويعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف أمريكي بأن القدس عاصمة دولة الاحتلال، وهو ما يتنافى ويتناقض كليًا مع كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة والشرائع الدولية التي تعتبر بأن "القدس أرض محتلة".
ووجهت قيادة السلطة الفلسطينية، تهديدات واضحة حيال ذلك، مؤكدة أن إقدام ترامب على نقل السفارة الأمريكية للقدس "سيقضي على عملية السلام، ويؤدي إلى تدهور كبير في الأوضاع بالمنطقة ككل".
وقال رئيس السلطة، محمود عباس ، إن نقل السفارة الأمريكية "قد يدفع الفلسطينيين للتراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل".
هذا ويبدو ان ترامب تراجع عن موقفه من نقل السفارة منذ توليه منصبه تحت ضغوط من الفلسطينيين والدول العربية الاخرى، وبعد تحذيرات من التسبب بأعمال عنف واسعة.
وخلال زيارة قام بها الاسبوع الماضي الى دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، والاراضي الفلسطينية، لم يتطرق ترامب ابداً الى موضوع السفارة.
وبينما يسعى ترامب الى اعادة اطلاق محادثات السلام الفلسطينية مع الاحتلال "الإسرائيلي". المتعثرة، سيكون حذراً في مسألة اتخاذ خطوة ستثير غضب العالم العربي.
ويقول سفير دولة الاحتلال السابق الان بايكر الذي يعمل حالياً في مجال الابحاث “سيقوم على الاغلب بتوقيع امر التأجيل لستة اشهر اخرى، ولكنه سيصدر بياناً انه لن يقوم بالضرورة بذلك مرة اخرى، وان الامر يتوقف على الطريقة التي يتصرف بها الطرفان”.
ومنذ العام 1948، تتولى السفارة الأمريكية في "تل أبيب" مسؤولية العلاقة مع (إسرائيل)، فيما تقوم القنصلية الأمريكية العامة في القدس بمسؤولية العلاقة مع الفلسطينيين.
ولا توجد صلة إدارية بين القنصلية والسفارة، حيث يرتبط كلامهما بشكل منفصل مع وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان الكونغرس الأمريكي أقر سنة 1995 قانونًا يقضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، التي اعتبرها الكنيست "الإسرائيلي" عاصمةً له في العام 1980، وذلك مخالفةً للقانون الدولي والأعراف الدولية.
ومنذ صدور قانون نقل السفارة أرجأ رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون نقل السفارة إلى القدس المحتلة، بموجب القانون الذي يعطي الرئيس صلاحية التأجيل لمدة ستة أشهر، رغم أن بعضهم قطع وعودًا في حملاتهم الانتخابية بتنفيذ هذه الخطوة.
