تعتزم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، البدء في مخطط لتوسعة محطة القطار في مدينة اللد بالداخل المحتل، ما سيؤدي إلى مصادرة مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين في قرية "دهمش" بالداخل.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في قرية "دهمش"، عرفات إسماعيل، إن 'هناك مخطط لتوسيع محطة القطار الحالية في منطقة اللد المحاذية لدهمش، وسيصادرون ثلث أراضي دهمش لمصلحة التوسعة'.
وأوضح أن 'سلطات الاحتلال تخطط لثلاثين عاما مقبلة، واللد تعتبر همزة وصل بين كل المناطق، فقد وضعت مخططا آخر لقطار جديد من أسدود إلى اللد يرتبط بقطار حيفا'.
وتوقع إسماعيل أن تصادر مساحات من الأراضي في وادي عارة وغيرها، وكذلك فإن المخطط الجديد الذي يتعلق بمحطة قطار اللد سيلتهم 240 دونما، بعضها تعود لأهالي دهمش، وقسم منها أقيمت عليها 10 منازل ومصالح تجارية، وهذا سيمنع توسيع وتطور دهمش في المستقبل.
وختم رئيس اللجنة الشعبية بالقول: 'نحاول تجميع أنفسنا ونحن بحاجة إلى قوى قضائية واجتماعية، وهذا المخطط سيتبعه مخططات أخرى تصادر خلالها الكثير من الأراضي العربية، وهناك أوامر إخلاء لـ13 منازل، وأطالب الجميع بالتدخل من أجل منع ذلك'.
وعادةً ما يعتمد الاحتلال في مصادرته للأراضي سلسلة من القوانين، حيث سنت ما بين عامي (1949 – 1966م ) 17 قانونا صادرت وسرقت من خلالها الأرض الفلسطينية.
وبين أن أبرز تلك القوانين "قانون أملاك الغائب" الذي يدعي أن كل شخص غاب عن أرضه ما بين عامي (1949-1952 ) تصبح هذه الأرض مصادرة، وقد صودرت على إثر ذلك أراضي من هجروا للضفة أو لقطاع غزة أو لمناطق أخرى بالداخل الفلسطيني ولمن غادر خارج فلسطين، بحجة أنه أصبح غائبا".
وهناك قانون خاص لسكان الداخل يدعى قانون "الحاضر الغائب"، لمصادرة الأراضي، إضافة إلى قانون "المنفعة العامة/ أن تصادر (إسرائيل) الأراضي بحجة أنها لصالح المجتمع العام"، إضافة إلى "قانون أراضي البور/ كل شخص غاب عن أرضه وتركها تصبح حقا للاحتلال، وتسجل على مدار ثلاث سنوات أنه لم يدخل أرضه".
