تنوي سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، المصادقة على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادرٌ عبرية، أنّ لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية، ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، اجتماعات مهمة للتصديق على بناء 2600 وحدة استيطانية، جزء منها خارج ما تسميه دولة الاحتلال بـ"التجمعات الاستيطانية" الرئيسية في المناطق المحتلة.
وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، إلا أنه جرى تأجيلها لما بعد الزيارة.
ولا تتوقع "تل أبيب" صدور مواقف من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاستيطان، -وفقًا للمصادر العبرية-، حيث أكد مصدر سياسي صهيوني لموقع القناة الثانية العبرية أنه تم إطلاع الإدارة الأمريكية على الخطط الخاصة بهذا البناء الاستيطاني.
وحسب المصادر العبرية، فإن المصادقات القادمة من شأنها تطوير بناء الوحدات الاستيطانية في المستوطنات بشكل ملموس، بحيث تكون جزءاً من التخطيطات خارج الكتل الاستيطانية، ما يعني تآكل أكبر لأراضي الفلسطينيين.
وتشير المصادر أنّ قيادة المستوطنين كانت تأمل "رقما مؤلفًا من 5 خانات" من الوحدات السكنية الاستيطانية، أي المصادقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات، في مناطق الضفة.
وبيّنت أنّ جلسة ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، عملت على تقليص عدد الوحدات الاستيطانية، إلا أن قيادة المستوطنين تسعى أن لا يقل الرقم المقرر عن 1000 وحدة استيطانية جديدة.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن هذا المخطط الاستيطاني الكبير يعد الأول الذي ستصدق عليه حكومة الاحتلال "ألإسرائيلي" بعد تسلم ترامب الرئاسة.
ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدولة العبرية، تصاعدت سياسات الاحتلال الاستيطانية بضم مناطق جديدة للمستوطنات، وبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية و القدس المحتلة.
وتزعم حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين أنه خلال السنوات الماضية جرى تقليص أعمال البناء في المستوطنات، وهو ادعاء تنفيه معطيات نشرتها مؤسسات "إسرائيلية" في الشهر الماضي.
وكشفت احصائيات حركة "السلام الآن" العبرية النقاب عن زيادة في البناء بالمستوطنات خلال عام 2016 بما نسبته 34 في المائة، مقارنة بالعام 2015.
وبيّنت، أن عام 2016 شهد بناء 1814 وحدة سكنية استيطانية جديدة، مقابل 1350 خلال عام 2015.
وأشارت الحركة المناهضة للاستيطان، إلى أن 70 % من أعمال البناء في المستوطنات خلال 2016 تمت خارج الكتل الاستيطانية الكبرى الرئيسة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في ديسمبر/كانون أو 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.
تجدر الإشارة أن الاستيطان الإسرائيلي، على الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام، في أبريل/نيسان 2014.
