طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن فنان السيرك الفلسطيني، محمد أبو سخا (25 عامًا)، المُعتقل إدارياً منذ عامٍ ونصف.
ومدّدت المحكمة العسكرية الصهيونية، الاثنين، اعتقال أبو سخا، بناءً على تحديد المحكمة العليا مدة اعتقاله لثلاثة أشهر إضافية فقط، على أنّ يتم بعدها مُحاكمته أو إطلاق سراحه.
من جهتها، قالت مديرة حملة حقوق الإنسان بمنظمة العفو، المحامية وداد عسّاف، إن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري كبديل للاعتقالات وتقديم لوائح الاتهام والمحاكَمة. مُرجّحةً أن "بعض الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري هم سجناء رأي، تم اعتقالهم إداريًا لمجرد ممارستهم حقوقهم الشرعية في حرية التعبير والتنظيم".
وأفاد محامي أبو سخا، محمود حسن، بأنّه "طيلة فترة اعتقاله لم يقدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أي أدلة جديدة أو بيانات سرية إضافية تبرر اعتقاله. ما يؤكد أن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة تعسفية وتهدف إلى قمع الفلسطينيين ومعاقبة فنان موهوب وخادمٍ لمجتمعه".
وكانت "العفو الدولية" أعلنت في أول أيام اعتقال الأسير أبو سخا أنّ "الإجراءات القانونية ضده غير عادلة، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً".
ويعمل أبو سخا في مدرسة السيرك الفلسطيني من العام 2007، كمعلمٍ ومُختصّ بالعمل مع الأطفال أصحاب الإعاقة، وهو مُعتقل في سجن النقب. اعتُقل في ديسمبر 2015 عند مروره بحاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة، للذهاب إلى عمله في بلدة بيرزيت برام الله وسط الضفة.
وخاض الإضراب المفتوح عن الطعام، في 17 نيسان الماضي، والذي استمرّ 41 يوماً متتالياً، مع أكثر من 1800 أسير من مختلف السجون الصهيونية.
