زعمت صحيفة (إسرائيل اليوم) الصهيونية نقلا عن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية في رام الله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقترب من لحظة إعلان قطاع غزة "إقليما متمردا"
وتمر هذه الأيام ذكرى عشر سنوات على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وهو ما وصفته بأنه "حسم عسكري" ردا على ممارسات سلطوية في حينه، بينما وصفته رام الله بأنه "انقلاب"، وبغض النظر فإنها عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني، رمى كل جانب مسؤوليته على الآخر وترك آثارا مؤذية وعميقة الغور في الجسد الفلسطيني الواحد.
ما تنقله الصحيفة الصهيونية يعتبر لو صح خطوة إضافية في تعميق المأساة، و وزيادة الشرخ الذي لم يلتئم، خصوصا أن المسؤول الفلسطيني الرفيع الذي نقلت عنه الصحيفة وصف اتجاه أبو مازن نحو هذا القرار بأنه "سلاح يوم القيامة: في محاولة لإضفاء شعور أنه الحل الأخير وأن جميع الحلول الأخرى استنفذت لاستعادة سيطرة السلطة على القطاع.
عمليا سيؤدي مثل هذا القرار إلى إعلان حالة طوارئ في جميع أنحاء قطاع غزة في حين يوقع الرئيس الفلسطيني أوامر طوارئ تحظر الحركات والمنظمات التي ستعرف على أنها "متمردة". وفي مثل هذه الحالة، سيتم تعريف حماس بأنها منظمة "غير مشروعة"، كما سيتم تجميد جميع أصول الحركة ومؤسساتها، بما في ذلك الأموال في البنوك، بإصدار أوامر اعتقال ضد قادة الحركة ونشطائها. كما ستتوقف السلطة الفلسطينية عن تحويل الأموال، بما فيها رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، وستتطلب من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية التوقف عن تقديم المساعدات الدولية لقطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحيل السلطة الفلسطينية الأمر إلى المحكمة العليا للسلطة الفلسطينية وتطالب بإعلان المجلس التشريعي غير شرعي، للتخلص من أغلبية حماس فيه وكذلك من المعارضين الآخرين في فتح والفصائل الأخرى، ما يترتب عليه نزع حصانة جميع أعضاء المجلس ليس على المستوى الداخلي فقط، وحل الحكومة، وإنشاء حكومة انتقالية خلال فترة الطوارئ .
وقال المسؤول الفلسطيني للصحيفة الصهيونية أن رام الله تعتقد أن مثل هذا التحرك سيترتب عليه تداعيات سياسية بعيدة المدى تتجاوز الصراع الفلسطينى الداخلي وخاصة من خلال ممارسة الضغط على "إسرائيل" والولايات المتحدة و مصر والأردن ودول أخرى لدفع عملية دبلوماسية على المسار "الإسرائيلي – الفلسطيني". على المستويين الإقليمي والدولي، سواء في عملية السلام أو في الأزمة في غزة، من أجل منع التصعيد إلى حد المواجهة العسكرية بين حماس و"إسرائيل".
وذكر المسؤول الفلسطينى أن مصادر أمنية وسياسية "إسرئايلية" اطلعت مؤخرا على نوايا أبو مازن ولكنها نقلت رسالة مفادها أن "إسرئايل" لا تؤيد نيته فى الوقت الحالي طالما أن الخطوات التى اتخذتها الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لحل الازمة في غزة غير مستنفدة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب أبو مازن في رام الله، أنه لأن هذه سابقة لم يتم القيام بها في الماضي، فليس من الواضح كيف ستحدث هذه الخطوة فعلا، وما إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الفلسطينية والدستور والقانون الدولي. ومع ذلك، فمن الواضح بالفعل أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها أبو مازن - مثل التخفيضات في مرتبات موظفي القطاع العام في غزة، ووقف رواتب عشرات هي خطوات بهذا الاتجاه. ووفقا للمسؤول الفلسطيني، فقد أنشأت وزارة العدل في رام الله مؤخرا فريقا من القانونيين لبحث كيفية تنفيذ الخطة قانونيا، سواء داخليا أو تجاه القانون الدولي.
