مدد ما يسمى وزير الداخلية لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، أرية درعي، أمر منع السفر الصادر ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس القسم الشمالي من الحركة الاسلامية وسليمان محاجنة لمدة عام وذلك لاعتبارات امنية حسب تبرير داخلية الاحتلال.
وبرر درعي قراره وفقا لما أورده، موقع "يديعوت احرونوت" العبري، بإمكان ان يشكل سفر صلاح ومحاجنة "خطراً على أمن إسرائيل".
يذكر أن الدكتور سليمان محاجنة رهن الاعتقال منذ نهاية آذار/ مارس، حيث أصدرت المحكمة المركزية في القدس ، قرارها بالإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، بذريعة نشطر في الحركة الإسلامية التي حظرتها دولة الاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر 2015.
وفي شباط/فبراير الماضي، جددت سلطات الاحتلال الأوامر العسكرية القاضية بمنع الشيخ صلاح، من مغادرة البلاد ومن دخول المسجد الأقصى وكامل مدينة القدس لمدة 5 أشهر إضافية.
وجاء في الأمر الذي يمنع الشيخ صلاح من دخول القدس، أنه تجديدا لمنع سابق يستمر حتى تاريخ 11/7/2017، مرفقا بخارطة تفصيلية لمدينة القدس، ويأتي ذلك بموجب قانون الطوارئ الانتدابي.
أمّا تمديد منع الشيخ من السفر لخمسة أشهر أخرى، فجاء تحت ذريعة "صلاحية وزير الداخلية بتمديد أوامر الطوارئ (السفر خارج البلاد) للعام 1948، واقتناعه أن هناك خطرا حقيقيا من أن سفر الشيخ رائد صلاح، من شأنه أن يمس أمن الدولة، وعليه فقد أصدر الأمر لغاية تاريخ 15/7/2017".
الجدير ذكره أن وزير الداخلية "ألإسرائيلي" وقّع على أمر منع الشيخ صلاح، من السفر لمدة شهر، وذلك قبيل موعد الإفراج عنه بتاريخ 17/1/2017، بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بـ"خطبة واد الجوز" بالقدس.
