ألقى العاهل المغربي محمد السادس أول أمس السبت، كلمة لمناسبة الذكرى السنوية 18 لاعتلائه عرش المملكة، وجه من خلالها انتقادات لاذعة للمسؤولين والفاعلين والأحزاب السياسية والإدارة.
وتأتي هذه الكلمة في ظل أحداث واحتجاجات يمر بها المغرب وتحديداً بمنطقة "الحسيمة" في أعقاب مصرع بائع السمك محسن فكري وما لحقها من احتجاجات ورفع لسقف المطالب، واعتقالات طالت محتجين وعلى رأسهم متزعم الحراك ناصر الزفزافي والفنانة سيليا التي أطلق سراحها السبت بعفوٍ ملكي.
وفي ما يلي تفكيك لمضامين خطاب عاهل المغرب:
1- انتقاد الأحزاب السياسية:
حيث انتقد العاهل المغربي وفي سياق خطابه دور الأحزاب السياسية "التي تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية" على حد تعبيره.
وأضاف بأنه "عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيء غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم"، مُعرباً عن استغرابه من "انعكاس الصراعات الحزبية وتصفية الحسابات السياسوية الى حد الأضرار بمصالح المواطنين"، مُشيراً بالوقت ذاته الى أنّ هذا الوضع وتراجع دور الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها "زاد من تأزيم الوضع".
2- ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتقاد المسؤولين
كما لم يُفت العاهل المغربي إلقاء اللوم على المسؤولين والمنتخبين أيضاً، متوعداً بمرحلة جديدة تقوم على "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، والمساواة بين المواطنين والمسئولين أمام القانون، مرحلة "لا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب".
3- الإشادة بالأمن ورجال الأمن:
الملك محمد السادس أشاد بالأمن ورجاله وعن تعاطيهم مع أحداث الحسيمة، حيث قال "أما هذا الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات العمومية نفسها وجهاً لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى"، منتقداً في الوقت ذاته من وصفهم "بالعدميين" الذين لا يفتخرون بأمنهم.
العاهل المغربي وفي سياق كلمته شدد على أنه "لا تراجع عن مكاسب الديمقراطية"، كما ختم بالقول "المغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية".
وفي أعقاب ذلك خص عبد السلام العزيز المنسق الوطني لفدرالية اليسار الديمقراطي وأمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي "بوابة الهدف" بتصريحٍ، أكد فيه "على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، ليس فقط البعض منهم"، مُشدداً على أنّ الاعتقالات والقمع واعتماد "المقاربة الأمنية" هو أمر غير فعال و"خطأ كبير".
وجدد موقف حزبه وفدرالية اليسار الديمقراطي بضرورة الاستجابة لمطالب الساكنة والتي أقر الجميع بمشروعيتها بما فيها الحكومة، وعن تعاطي فدرالية اليسار الديمقراطي المستقبلي مع الحراك بمنطقة الحسيمة، مُؤكداً على "أنه طالما لم يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وتحقيق مطالب الساكنة فإن الفدرالية مستمرة في دعم الحراك والانخراط الفعلي به".
وحول الوضع العام بالبلاد، يرى الأستاذ عبد السلام العزيز أنّ المطالب كثيرة وكبيرة تشمل "فتح أوراش الإصلاح السياسي والدستوري والتسريع بالانتقال الديمقراطي"، حيث إن "إعادة إنتاج أحزاب عند كل انتخابات وتوظيف الأموال واستغلال الدين وتوظيف الإدارة في الانتخابات"، هو أمر غير سلس وغير ناجع، كما برهن على ذلك الوضع في الحسيمة، حيث "إن ممثلي الشعب والمجالس المحلية والجماعية تأكد أنه ليس لهم أي تأثير على محيطهم".
وتساءل: "إذا كانت بعض المدن تخرج عن بكرة أبيها، فمن يمثل هؤلاء المنتخبون؟"، مُؤكداً أنّ الحل لكل هذه المشاكل يكمن بتحقيق مطلب فدرالية اليسار الديمقراطي وهو "الملكية البرلمانية".
