أكد مصدر مسؤول في حركة "حماس"، أن الحركة تلقت مبادرة مصرية بشأن تطبيق المصالحة الفلسطينية مع حركة “فتح”، والتي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته،في تصريحٍ نقلته وكالة الأناضول إن “حماس ردت بإيجابية على المبادرة المقترحة، وتنتظر ردًا من فتح”.
المبادرة جرى طرحها، بحسب المصدر، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الأخيرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الشهر الماضي، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت حركة "حماس" في بيان لها، إن تصريحات الرئيس عباس التي وصفتها بـ «الهجومية» وتهديداته لأهل غزة بمزيد من العقوبات هي «نسف لجهود المصالحة».
وأكدت الحركة أن تصريحات الرئيس عباس «تعكس سوء نواياه تجاه سكان القطاع وكذب حديثه عن الوحدة وإنهاء الانقسام». ورأت أن التصريحات التي أدلها بها الرئيس «تكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها، وضرب مقومات صمود شعبنا وثباته على أرضه».
وقالت في ختام تصريحها إنها «لن تنجر وراء هذه المهاترات وستبقى درعاً حامياً لوحدة شعبنا ومدافعة عن حقوقه وثوابته»، موضحة أنها ستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة.
وفي السياق قال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحافي، إن التهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد غزة من قبل الرئيس «يعني أنه مصر على سياسة فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة». وأضاف أن الرئيس «ما زال يضرب بعرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية».
وأشار إلى أن السلطة تحرم سكان غزة من الأموال التي يدفعونها كضرائب، مؤكدا أن خطوات الرئيس «كان لها تداعيات كارثية على الحياة في قطاع غزة، وتسببت بسقوط شهداء من المرضى».
ورأى أنها تتقاطع بـ «شكل متزايد» مع خطوات وأهداف الحصار الإسرائيلي، متهما الرئيس عباس برفض المصالحة وتعزيزه الانقسام. وقال إنه بـ «خطواته العقابية ضد القطاع، يساهم في إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لمقدسات شعبنا».
ومن جهته نفى مسؤول في حركة فتح تقارير عن طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد في تصريح صحفي مكتوب إن السيسي لم يقدم أي مبادرة أو اقتراح لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي لدى لقائه عباس في القاهرة قبل شهر.
وأضاف الأحمد أن السيسي “أكد كعادته على ضرورة توحيد البيت الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يساعد الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية”.
وجدد قيادي فتح مطالبة حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولى مسؤولياتها في قطاع غزة وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة “كبداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوحيد الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في .2011/5/4″
وكانت صحيفة “الحياة” الصادرة من لندن، قد كشفت عن تقديم السيسي مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بين فتح وحماس، وأن الطرفين وافقا عليها.
إلا أن الرئيس عباس، طرح فيما بعد مبادرة أخرى بديلة، رفضتها “ حركة حماس ″، بحسب الصحيفة.
وتنص مبادرة السيسي المكونة من ستة بنود، والتي وافقت عليها حماس على “حل اللجنة الإدارية الحكومية، مقابل إلغاء عباس كافة إجراءاته وقراراته العقابية ضد غزة دون استثناء.
واشترطت المبادرة أيضًا عمل حكومة التوافق (برئاسة رامي الحمد لله) بحرية في قطاع غزة، وأن يتم حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي.
وإضافة لذلك، فقد نصت على تنظيم انتخابات عامة فلسطيني، ودعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى حوار شامل لبحث سبل إنهاء الانقسام نهائيًا.
وكان الرئيس قد طرح خلال أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، مبادرة لإنهاء الانقسام، تقوم على أساس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وتمكين الحكومة من العمل في غزة، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة.
وجاء الخلاف الجديد ليدلل على فشل حالة الحراك الأخير الذي شهدته الساحة الفلسطينية، عقب زيارة وفد قيادي من حركة حماس في الضفة الغربية للرئيس عباس.
وتلا ذلك الاجتماع الذي جرى مساء يوم الثلاثاء الماضي، أن طرح «وطنيون لإنهاء الانقسام» مبادرة جديدة لإتمام المصالحة، تقوم على دعوة حركة حماس لحل اللجنة الإدارية في غزة، بالتزامن مع إلغاء الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة بحق غزة، إضافة لدعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واستئناف عمل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لتشكيل قيادة موحدة للشعب الفلسطيني.
وسبقت حركة حماس هذه المبادرة وأكدت استعدادها لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها، فور استلام حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وعلى رأسها استيعاب الموظفين الذين على رأس عملهم.
