قالت مصادر قيادية في حركة "فتح" إن أمناء سر الأقاليم في قطاع غزة، أمهلوا قيادة الحركة فرصة أخيرة حتى الخميس المقبل (17 آب/اغسطس) للعمل على حل مشاكل القطاع، مهددين بخطوات أصعب من تجميد العمل التنظيمي في القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس السبت، في مدينة غزة لأمناء السر مع أحمد حلس عضو اللجنة المركزية للحركة ومفوض الحركة في القطاع، حيث كانوا ينتظرون منه ردا نهائيا حول موضوع التقليصات على الرواتب والتقاعد المبكر وعدد من مشاكل القطاع.
ونقلت مواقع فلسطينية عن أحد القيادات الفتحاوية قوله: "اتفقنا خلال الاجتماع .. على منح قيادة الحركة فرصة أخيرة حتى الخميس المقبل للعمل على إنهاء كافة مشاكل القطاع وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد المبكر".
وأضاف أن "المجتمعين اعتبروا حديث اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل لجنة لدارسة أوضاع غزة ما هي الا لذر الرماد في العيون، ولكسب الوقت لذلك أعطينا فرصة أخرى لـ (أحمد حلس)، ليوم الخميس المقبل، وحتى لا نتهم أننا استعجلنا في اتخاذ قرار عدم اللقاء".
وأوضح انه في حال لم تحل المشاكل التي طرحناها حتى يوم الخميس "فإننا سنتوقف عن اللقاء معه (أحمد حلس) مع مواصلة تجميد العمل التنظيمي المعمول به منذ بداية الشهر الجاري والقيام بخطوات أصعب من ذلك تتحمل مسؤوليتها اللجنة المركزية للحركة" وفق ما ذكره المصدر.
وقال المصدر: "نحن على يقين انه لم يتم أصلا تشكيل لجنة، وإذا شكلت فلن تأتي إلى غزة، وعندنا اعتقاد أنها لن تعمل شيء، ولكن نحن سنستمر معهم حتى النهاية لنرى آخر هذه الأمور".
وأضاف: "اللجنة المركزية لحركة فتح تدفعنا إلى الصدام مع حركة حماس .. وتحاول كسب الوقت في حديثها عن تشكيل لجنة صورية".
وكان فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" قال في تصريح مكتوب له: "لم نبلغ بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات والإجراءات المتخذة بحق الموظفين"، لافتاً إلى أنه "في حال تشكيل مثل هذه اللجنة عليها أن تتخذ إجراءات سريعة لإنصاف الموظفين وإعادة حقوقهم".
وأضاف: "نحن على اتصال دائم مع قيادة الحركة لتصويب أوضاع الموظفين وإنهاء معاناتهم، وأن أعضاء المجلس الثوري المتواجدين في قطاع غزة، عقدوا اجتماعاً تشاورياً ووضعوها في صورة الوضع لإنهاء معاناة الموظفين".
وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رامي الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.
وقامت حكومة رام الله، بإحالة 18 ألف رجل أمن من قطاع غزة للتقاعد المبكر؛ جلهم من أبناء حركة "فتح" وألحقتهم بـ 7 آلاف من الموظفين المدنيين غالبيتهم من وزارتي الصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم.
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
