استنكر تجمّع من الجالية الفلسطينية وناشطون عرب في الولايات المتحدة الأمريكية اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة الناشط الفلسطيني-الأمريكي مشعل لافي الكوك، السبت الماضي، بينما كان يزور عائلته في ترمسعيا بمحافظة رام الله البيرة.
وفي بيانٍ أصدرته لجنة الدفاع عن الناشط الكوك، اعتبرت الاعتقال "انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية وحرية الرأي"، مُطالبةً الأجهزة الأمنية "تعديل بوصلتها تجاه الوطن والقضية واعتقال العملاء والخونة بدل ملاحقة النشطاء والأشراف والوطنيين من أبناء شعبنا".
وذكرت في بيانها "المعروف أن السيد مشعل هو ناشط في الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية وأحد مدراء ومؤسسي موقع (فلسطينيون في الولايات المتحدة) والموقع، كما يعلم الجميع، معنيٌّ بالشأن الفلسطيني والعربي، ومعروف بانفتاحه على كل الآراء والتوجهات الوطنية التي تنتقد سياسات السلطة وتنسيقها الأمني مع الاحتلال الصهيوني".
وأضافت "نُذكّر مُنتسبي الأجهزة الأمنية أن الموقع المذكور هو موقع في الولايات المتحدة ويديره نشطاء فلسطينيون وعرب يعملون ليل نهار في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية ويتعرضون أيضًا للمضايقات والملاحقة بسبب ذلك. لكننا نأسف لتذكير مُنتسبي أجهزة الأمن أن السيد مشعل الكوك هو مواطن أميركي من أصول فلسطينية ويعيش ويعمل في الولايات المتحدة، وبالتالي سيتحملون المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء جسدي أو نفسي أو انتهاك لحقوقه وستتم ملاحقتهم بصفتهم الفردية والوظيفية في المحاكم الأميركية المختصة".
وقالت اللجنة "إننا نعتبر الناشط الكوك مختطفًا، وسنباشر بالخطوات العملية إزاء هذا".
وأشارت إلى أنّها "تواصلت مع لجنة المحامين الوطنيين الأميركيين وأوكلتها بملاحقة أي شخص أو مجموعة على علاقة بعملية الاختطاف، وذلك لمخالفة القوانين الأميركية وانتهاك حقوق الناشط الكوك الإنسانية. كما توجّهت اللجنة إلى مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية المعنية في الولايات المتحدة لفضح انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وأكّدت اللجنة أنّها ستُطالب القنصلية الأميركية في القدس بالتدخل السريع للإفراج عن مشعل الكوك بصفته مواطن أميركي مختطف لدى أجهزة أمن سلطة رام الله، كما ستُطالب الخارجية الأميركية بالتدخل السريع لمواجهة أي اعتداء على حريات التعبير عن الرأي المكفول دستوريًا للمواطنين الأميركيين، وستُطالب الوزير شخصيًا بالاضطلاع بمهماته ومراجعة مسؤولي السلطة، وعلى أعلى المستويات. على حدّ تعبيرها.
ولفتت إلى أنّه "سيتم التوجّه إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب عن ولاية الينوي، وسيتم التواصل مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ومطالبتهم بفتح استجواب في قضية الاعتقالات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بحق مواطنين أميركيين من أصول فلسطينية بسبب التعبير عن رأيهم وممارستهم لحقوقهم الدستورية". وأضافت أنها ستُطالب مجلس العلاقات الخارجية عبر ممثلي الولايات في مجلس الشيوخ "بوقف كل الدعم المالي الذي تقدمه الإدارة لأجهزة الأمن ما دامت هذه الأموال تُستخدم لاعتقال مواطنين أميركيين بدون أي مسوغٍ قانوني وبطريقة الاختطاف وانتهاك حقوقهم عبر الضغوط الجسدية والنفسية".
وهدّدت اللجنة بفضح كل شخص له علاقة بقضية اعتقال مشعل الكوك، أو أيّة قضية أخرى بحق أي ناشط فلسطيني في الشتات، على المستوى الشخصي والوظيفي، في جميع وسائل الاعلام المُتاحة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
