أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، قرارًا بتحويل الأسير المقدسي المحامي صلاح حموري للاعتقال الإداري ستة أشهر، رغم صدور قرار سابق بالإفراج عنه.
وقالت محامية مؤسسة الضمير، أنّ "محكمة الصلح" "الإسرائيلية" ب القدس المحتلة، أصدرت قرارًا بالإفراج عن حموري، صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أصدر قرارًا بالاعتقال الإداري بحقه.
واعتقلل حموري في الثالث والعشرين من أغسطس/آب الجاري، من منزله في حي كفر عقب بالقدس المحتلة، وحول للتحقيق في مركز المسكوبية.
يذكر أن حموري أسير سابق أمضى داخل سجون الاحتلال ست سنوات ونصفًا، وأدانته المحكمة الاحتلالية وقتها بالانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في التخطيط لمحاولة اغتيال الحاخام "الإسرائيلي" المتطرف عوفاديا يوسف.
كما أنّه متزوج، وأب لطفل، وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال بحقه عدة قرارات تمنعه من دخول الضفة الغربية.
