تتواصل عمليات تهويد الأرض الفلسطينية من خلال توسيع الاستيطان، فيما تتزايد الدعوات لفرض القانون "الإسرائيلي" على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وصدر تقريرٌ عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، قال فيه أن الاحتلال صادق مؤخرًا على مخطط استيطاني لبناء 4500 وحدة استيطانية على التلال المحيطة ب القدس .
وأوضح أن المخطط يقضي بتخصيص 600 دونم لبناء وحدات استيطانية و1000 دونم أخرى سيجري ضمها لما يعرف بمنتزه "وادي رفائيم" جنوبي القدس.
وكان الإعلام العبري، قد أفاد بأن هناك نية لدى "لجنة التنظيم والبناء" التابعة للاحتلال في القدس، المصادقة على ترخيص لبناء 176 وحدة استيطانية في قلب بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس، بهدف توسعة مستوطنة "نوف تسيون".
وتضم مستوطنة "نوف تسيون" حاليًا 91 عائلة صهيونيّة على مساحة 14 دونمًا، وما إن تم المصادقة على المشروع فسيتم الاستيلاء على 114 دونمًا من أراضي المكبر.
وأشار المكتب الوطني، إلى أن وزيرًا في حكومة الاحتلال "يسرائيل كاتس" ونائبًا في الـ "كنيست" يوآف كيش (حزب الليكود) تقدّما باقتراح قانون، يهدف إلى تقليل أعداد العرب وزيادة أعداد المستوطنين اليهود في القدس.
وأوضح أن المقترح يقوم على ضم 150 ألف مستوطن صهيوني إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال عبر ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة وهي؛ "معاليه أدوميم" (شرقي القدس)، و"غبعات زئيف" (شمال غرب المدينة)، و"غوش عتصيون"، و"أفرات"، و"بيتار عيليت" (جنوبًا).
واعتبر المكتب الوطني أن هذه الخطوة تهدف لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى "إسرائيل" بشكل رسمي وعلني، ما يشكل نهاية لمشروع حل الدولتين لتعذر إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
ونوه إلى أن تل أبيب تُحاول الالتفاف على القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242، وعدم لفت الأنظار وتفادي الضغوط الدولية، لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى بإنشاء ما يعرف بـمخطط " القدس الكبرى" القائم على ضم المستوطنات المحيطة إلى القدس.
واتخذت حكومة الاحتلال قرارًا بتخصيص 60 مليون شيكل لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لبؤرة "عمونة" التي أخليت منذ أشهر، وأقرت موازنات كبيرة لتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية.
وأعلن نتنياهو أمام وزراء حزبه "الليكود" أنه سيُشمل الطرق الالتفافية، التي تفصل المستوطنات بالضفة الغربية عن البلدات الفلسطينية، ضمن "الخطة الوطنية للبنى التحتية".
وأطلق "مجلس المستوطنين الإقليمي" في منطقة نابلس تطبيقًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع ما أسموه بـ "البناء الفلسطيني غير المرخص" ولضمان عدم إخلاء أي بؤرة استيطانية عشوائية بعد عدة شكاوى من المستوطنين بأن الفلسطينيين يشيدون أبنية عشوائية دون تراخيص، ويدّعون بأن الفلسطينيين يستولون بشكل عدائي على الأراضي الواقعة داخل حدود "البلديات للمستوطنات".
وفي السياق، أقدمت ما تسمى بـ "وزارة العدل الإسرائيلية"، على تثبيت ملكية 876 دونمًا زراعيًا في منطقة "الحبيلة" إلى الجنوب من مدينة بيت لحم من أراضٍ قريبة من مستوطنة "عتصيون" جنوبًا، باسم شركة "عصيونه" التي تعود لمستوطنين، رغم وجود قضية بين الجانب الفلسطيني والاحتلال منذ 18 عامًا، وبهذا أعد طابو (صهيوني) لها رسميًا.
ورفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، التماس مركز "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة.
وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة بشأن الالتماسين معًا والمصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضحٍ أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب”.
ودان المكتب الوطني، قرار المحاكم الصهيونيّة بملكية المستوطنين لنحو 876 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوبي بيت لحم.
ورأى أن هذا القرار دليل جديد على أن "ما تسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته".
وندد بـ "جريمة" طرد قوات الاحتلال لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، وبناء بؤرة استيطانية جديدة أمام منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، إضافة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية جالود قرب نابلس.
