قال وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني شكري بشارة، أنّ السلطة تعاني من تضخم وظيفي وعجز مالي كبير، ولا تستطيع استيعاب 40 ألفاً أو 50 ألف موظف جديد، في إشارة إلى موظفي حكومة حماس.
وأضاف بشارة في تصريحٍ للتلفزيون الرسمي: «السلطة الفلسطينية والحكومة تعانيان من أزمة مالية خانقة، والدين العام على الحكومة تجاوز 3 مليارات دولار، منها مليار و600 مليون دولار لصالح هيئة التقاعد الفلسطيني». وتابع: «الحكومة الفلسطينية تعاني من تضخم وظيفي كبير، ومن الصعب حالياً إدراج 40 أو 50 ألف موظف جديد ضمن سلم رواتب الموظفين، الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة، وأنا أقترح إنشاء صناديق خاصة بموظفي غزة الجدد بعيداً عن موازنة السلطة».
ويعني تصريح بشارة، أنه لا يمكن استيعاب موظفي حماس على موازنة السلطة، وهو الطلب الرئيسي الأهم لحماس من أجل تمكين حكومة رامي الحمدالله في قطاع غزة.
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة "إنّ ما ورد في عددٍ من وسائل الإعلام فيما يخصّ رواتب الموظفين بغزّة عارٍ عن الصحة، مؤكدًا أنّ الوزير بشارة لم يُدلِ بأي تصريح بهذا الشأن. وأضاف أنّ "الوزارة تعتبر القرارات الخاصة بالمحافظات الجنوبية بما فيها موضوع الرواتب، قرارات وطنيّة واستراتيجية بامتياز، وعلى وزارة المالية والتخطيط أن تنفذها أصولاً عند اتخاذها".
هذا وبرزت مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة، عقبةً مبكرة أمام إنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني سلفاً، أنه لا يمكن استيعاب أولئك الموظفين، وردّت حماس محذرة رئيس الحكومة رامي الحمدالله من "فشل جديد".
ووجّه عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، أمس، رسالة مباشرة إلى الحمدالله قائلاً له: د.رامي الحمدالله، لقد أفشلك من قرر لك عدم استيعاب موظفي غزة، واليوم قبل قدومك لغزة (هناك) تصريحات مشابهة بذرائع لا قيمة لها، فلا تستمع لها. فالوحدة أولوية».
وتريد حماس تفريغ نحو 43 ألف موظف مدني وعسكري فوراً في حكومة الحمدالله، عندما تتسلم قطاع غزة. لكن حركة فتح رفضت في جلسات سابقة، وقالت إنه لا يمكن للحكومة استيعابهم دفعة واحدة. وتم التوافق سابقاً، على تشكيل لجنة إدارية لمعالجة هذا الملف.
وكان رامي الحمدالله اقترح على حركة حماس ، في وقتٍ سابق، أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يجري بعد ذلك، حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويجري صرف مكافآت للباقين. لكن حماس رفضت.
وهذه المواقف المتباعدة بين فتح وحماس بشأن موظفي حكومة حماس السابقة، جاءت بعد أسبوع واحد من إعلان حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت تحكم غزة وقبولها انتخابات عامة.
وطلبت حماس من حكومة التوافق الحضور إلى غزة من أجل تسلم مهامها، لكن الحكومة لم تحدد موعداً لذلك، وقالت إنها في طور ترتيب الأمر.
