يصر الاحتلال الصهيوني على مصادرة الحقوق الفلسطينية وفي أبسطها لإقامة ميناء بحري يخدم غزة تجاريا وانسانيا، بحجة القيود الأمنية الصهيونية، وهي حجة تفجر مزاعم القادة الصهاينة بأن غزة أضبحت "مستقلة" وتثبت أن غزة مازالت تحت احتلال ولكنه احتلال مركب وأكثر تعقيدا.
بالأمس قال ليبرمان وزير الحرب الصهيوني أن كيانه منح الفلسطينيين "دولة مستقة في غزة" ولكن لايقول لماذا إذا ترفض دولة الاحتلال بناء ميناء مثلا في هذه "الدولة المستقلة" وكيف يصل الأمر إلى خطة غريبة لبناء ميناء، ليس سوى تنويع على نظام المعابر لا أكثر.
هذا هو جوهر الخطة المتداولة حاليا، تنويع على نظام المعابر بتحويل الجانب الفلسطيني من كرم أبو سالم إلى ميناء داخلي فلسطيني، ولكن السفن لن ترسو على بحر غزة بل في مكان ما من الساحل المصري، وعندما تصل البضائع إلى أبو سالم ستخضع للتفتيش كالعادة، ما هو الجديد إذا سوى تخلص الكيان من أعباء الخدمات اللوجستية التي هو مجبر على تقديمها للبضائع المستوردة إلى غزة، مع تمكينه بشكل أفضل من التحكم وإلقاء اللوم على مصر لاحقا.
هذا هو جوهر الخطة التي قالت صحيفة هآرتس الصهيونية في تقرير نشر اليوم أن خبيرا بارزا في مجال إنشاء الموانئ البحرية توصل إلى خطة جديدة لبناء ميناء يخدم قطاع غزة، دون "إضرار بالأمن الداخلي الإسرائيلي" ونقلت هآرتس عن مسؤول صهيوني كبير لم تذكر إسمه قوله "انها فكرة مثيرة جدا للاهتمام - معقدة ولكنها ليست مستحيلة".
وقالت الصحيفة أن مقدم المخطة هو الدكتور عساف أشار (إسرائيلي مقيم في واشنطن) وسبق له أم قدم حططا ناجحة في الصين وفي دبي. والآن يأمل في إقناع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والفلسطينيين باعتماد خطة وضعها من أجل "ميناء داخلي" يخدم 2.1 مليون من سكان غزة.
ومن المعروف أن الأجهوة الأمنية الصهيونية ترفض فكرة إنشاء ميناء بحري في قطاع غزةو بسبب ما تسميه "تحفظات أمنية عميقة: حيث تعتقد أن حماس والمقاومة ستستخدم هذا الميناء لتهريب الأسلحة إلى غزة وتنفيذ هجمات ضد الكيان. وكانت هناك خطة للويزير يسرائيل كاتز تتحدث عم إقامة ميناء عائم قبلاة غزة وحظيت باهتمام موسع، على أن تكون تحت إشراف أمني صهيوني،
وكان الجدل أو جانبا يقوم على سؤال هل ستبنى الجزيرة في المياه الإقليمية الفلسطينية مما يعني منح الفلسطينيين حق النقض تجاهها والتفلت من الرقابة الأمنية الصهيونية أم ستبنى خارج هذه المياه مع أن التكلفة ستتضاعف في هذه الحالة؟
ويسعى عشار في خطته لتجاوز هذه العقبة ورغم أن فكرته ليست بمثل إثارة فكرة الجزيرة الصناعية، إلا أنها يفترض من وجهة نظر صهيونية أن تحل مشكلة التحفظات الأمنية، وتنفذ بتكلفة أقل من 200 مليون دولار للمراحل الأولية وتشغيل الميناء في غضون عامين.
وتقوم الخطة على استخدام المعبر الحدودي في كرم أبو سالم باعتباره "مرفأا داخليا" يربط عبر طريق بسيط، إلى طريق ساحلي، ميناء صغير على الجانب المصري من الحدود.
وحتى اليوم، لا يوجد سوى معبر حدودي واحد لنقل البضائع بين "إسرائيل" وغزة: هو معبر كرم أبو سالم وفي كل يوم، تصل أكثر من 800 شاحنة إلى الجانب الصهيوني من المعبر وتسقط بضائعهم هناك ثم يتم نقل البضائع من تلك الشاحنات بواسطة الشاحنات الفلسطينية على الجانب الآخر من المعبر. وتقترح الخطة تحويل المعبر في جانبه الفلسطيني من نقطة دخول للبضائع الداخلة إلى غزة، إلى "ميناء داخلي" مع المنطقة الصناعية المرتبطة به، التي، على المدى الطويل، سوف ستصبح مركزا تجاريا لوجستيا ومصدرا للعمالة للمجتمعات المجاورة في غزة ومصر و"إسرائيل".
كيف يعمل الميناء؟
على الجانب المصري من الحدود، سيتم بناء ميناء صغير، على مساحة حوالي ثلاثة كيلومترات من الشاطئ. لن يكون سوى مساحة لرسو السفن والتحميل: إن السفن القادمة هناك تكون قادرة على تفريغ بضائعها، ولكن لن يكون هناك منطقة تخزين واسعة النطاق على الشاطئ. وبدلا من ذلك، سيتم تحميل البضائع فورا على شاحنات تنقلها مباشرة إلى الجانب الصهيوني من معبر كرم أبو سالم، برحلة ستصل إلى عشرة كيلو مترات بعد تهيئة طريق سريع في الجانب المصري، وسيتم تفتيش البضائع من قبل الاحتلال قبل الذهاب إلى قطاع غزة. ويزعم عشار أن هذه الفكرة شائعة في المناطق ذات الواجهة البحرية المحدودة،.
