أكدت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة و"المجلس المركزي الأرثوذكسي"، أن الضمان الأساسي لحماية أملاك الأوقاف العربية المسيحية والإسلامية هو الاسراع في عزل البطريرك ثيوفيلوس وإيجاد قانون كنسي جديد يضمن إنهاء التفرد بالتصرف في الوقف الأرثوذكسي.
وقالت في بيانٍ لها الخميس: "تشتد الهجمة الشرسة على أراضي شعبنا في مدينة القدس و فلسطين بهدف تسريبها وبيعها لجمعيات استيطانية وتوراتية سواء كانت إسلامية أو مسيحية، وما قام به البطاركة اليونان المتحكمين في كنيستنا العربية الأرثوذكسية من عمليات بيع وتأجير طويل الأمد لألاف الدونمات من أراضي الكنيسة في عموم فلسطين والعديد من العقارات الواقعة في مناطق حساسة في القدس وغيرها من شأنه أن يشكل خطر جدي على وجودنا وحقوقنا الوطنية والدينية"، مُؤكدةً على أن "أراضي الكنيسة العربية الأرثوذكسية، هي قضية وطنية بامتياز، ومن يفرط في أراضي الوقف مسيحية إن كانت ام اسلامية، هو خارج الصف الوطني ويعتبر خائناً لوطنه وشعبه.. ومن هنا فإننا نرى بأن ما قام به البطاركة اليونان من بيع وايجارة طويلة الأمد لأملاك الكنيسة الارثوذكسية لجهات مشبوهة تعمل لصالح الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، يندرج في اطار جرم الخيانة الوطنية ولذلك فالموقف الشعبي بكل مكوناته ومركباته وأطيافه يقف صفاً واحداً في دعم ومناصرة الطائفة العربية الأرثوذكسية وممثليها والذي تجلى في مخرجات المؤتمر الوطني في بيت لحم".
وجاء بحسب البيان: "إن ما أقدمت عليه دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس ورئاسة الوزراء الفلسطينية وكذلك اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس وما ستقوم به البطريركية بالاتصال مع أية جهات محلية أو خارجية وبغض النظر عن الحجج والتبريرات والذرائع التي عبر عنها البطريرك ثيوفيلوس فإن ذلك يشكل دعماً وصك براءة للبطريرك ثيوفيلوس الثالث من تورطه ومجمعه المزعوم في بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية".
كما وشددت القوى على ضرورة أن "يكون هناك موقف فلسطيني رسمي واضح وصريح ويتوافق والارادة الشعبية، ونحن نرى بأن ما ورد على لسان الأخ محمود العالول في كلمته باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأن ما قام به البطريرك ثيوفيلوس يرتقى الى درجة الخيانة العظمى، هو الموقف الذي يجب ان تتبناه المنظمة والسلطة".
