قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، إنّ لقاء الفصائل الفلسطينية بالقاهرة اليوم يهدف إلى أنّ "تكون الفصائل شريكة فعليًا، وليست مُراقِبة لطيّ صفحة الانقسام بشكل نهائي"، مشددًا على أنّ "لدى الفلسطينيين القدرة والإرادة لتجاوز أية عراقيل، قد تعطل تحقيق المصالحة".
ويصل ممثلو الفصائل الفلسطينية من غزة والضفة والخارج إلى القاهرة اليوم الاثنين، للمشاركة في جلسات الحوار التي ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، لاستنئاف الحوارات الوطنية في ملف المصالحة.
بدوره، قال الأحمد، في تصريحات صحفيّة للوكالة الرسمية "وفا": إن لقاء الفصائل سيُقيّم ما تم تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة، مُشيرًا أنّ "تمكين عمل حكومة الوفاق في الوزارات بغزّة يسير ببطء". واعتبر فتح المعبر الأخير "مُقدّمة لافتتاحه بشكل نهائي ومتواصل"، وأنّ "الخطوات العمليّة بالعودة للقانون بدأت فعليًا، بإلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات الخارجة عن إطاره". لافتًا إلى أنّ العمل جارٍ لتجهيز حرس الرئيس للتواجد بشكل فعلي ودائم وكامل على المعبر.
وأضاف أنّ "ملف الأمن يتعلق بأمن الوزارات، والسير، والمعابر، التي تتولى مسؤوليتها وزارة الداخلية".
ولفت إلى أنّه لا يُمكن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة كلّها دفعة واحدة، قائلًا إنّ هذا بمثابة "وضع العصيّ في طريقها". مُحذّرا من "التصريحات المشبوهة" الساعية لتخريب الجهود الوطنية.
يُشار إلى أنّ حكومة الوفاق قالت في بيانٍ لها أمس إنّه "لا يمكن لها أو لأيّة حكومة أخرى النجاح إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استنادًا إلى الأنظمة والقوانين الفلسطينية".
وجاء في البيان، الذي أصدرته الحكومة بعد جلسة طارئة، أنّ "إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً وموارد مالية كبيرة، بعد عشر سنوات من الانقسام". مُتطرقًا إلى "التحدّيات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها بغزّة منذ توقيع اتفاق المصالحة، في مُقدّمتها الملف الأمني".
ولفت إلى أنّ "تمكينها وفق القانون لا يكون إلّا ببسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية، ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة نتيجة القوانين والتشريعات التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة وسارية المفعول في غزة".
ونوّهت الحكومة إلى أنّه "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها، والمقرر في موعد أقصاه 1 فبراير 2018. إضافة إلى عدم تسلّمها صلاحيات سلطة الأراضي، ورفض تسليم مهام رئاسة سلطة جودة البيئة".
