طالبت حركة حماس حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة في قطاع غزّة، في مقدّمتها رفع العقوبات التي فرضتها السلطة قبل أكثر من 7 شهور على المواطنين في القطاع.
وقالت "حماس"، في بيانٍ لها نشرته اليوم السبت "لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
وأضافت أنّ حكومة الوفاق "عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان" وسياسات حكومة الاحتلال، مُتهمةً إياها بأنّها "عقبة في وجه المقاومة الفلسطينية" بالضفة، إضافة "لاستمرارها في قمع الحريات".
وخيّرت الحركة، في ختام بيانها، الحكومة بين القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة، في مقدّمتها رفع العقوبات عن غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
يُشار إلى أنّ حكومة الوفاق تُرهن مسألة وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على غزة نهاية شهر ابريل الماضي، وغيرها من الملفّات العالقة، بما تُسمّيه "تمكينها في القطاع" وخاصة التمكين الأمني، الأمر الذي ترفضه عدّة فصائل باعتباره "غير مبررٍ، وخارج عن بنود اتفاق القاهرة الأخير"، الموقّع بين حركتيّ فتح وحماس بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، والذي استند في أساسه على اتفاق 2011.
وكان رئيس وزراء "الوفاق" رامي الحمد الله صرّح أكثر من مرّة بأنّ حكومته لم تتسلّم كامل مهامها، في كافة وزارات قطاع غزة، الأمر الذي اعتبره عائقًا أمام المُضيّ في تطبيق بقيّة بنود اتفاق المصالحة.
