تشهد المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إضرابًا شاملًا في كافة المرافق بما فيها المدارس، باستثناء أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المستشفيات، وذلك بدعوةٍ من نقابة الموظفين العموميين في القطاع، بسبب "مماطلة حكومة الوفاق بصرف رواتب موظفي غزة".
وجرى التوافق بين حركتيّ حماس وفتح في القاهرة، ضمن بنود اتفاق 12 أكتوبر، على أنّ تصرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر الجاري، حتى فبراير من العام المقبل 2018، إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية المُخوّلة بتسوية ملف الموظفين.
من جهته قال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور، إنّ الإضراب اليوم هو خطوة أولية احتجاجًا على المماطلة بصرف الرواتب، لافتًا إلى أنّ النقابة ستُعلن سلسلة فعاليات متصاعدة لانتزاع حقوق الموظفين، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام "ضياع حقوقهم".
وقال إنّ "حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض، مشيرًا إلى أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملةً". داعيًا إيّاها إلى "الرحيل إذا ما استمرّت في تنكّرها لالتزاماتها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته".
كما دعا الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة وكافة الأطر ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا الشعب وعلى رأسها ملف الموظفين.
من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم العالي دعوات الإضراب بتأكيدها على انتظام المسيرة التعليمية في مدارس القطاع اليوم الثلاثاء.
