جدّد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مُطالبتهم الجهات الرسميّة الفلسطينية بالتوجّه بملفّ الأسرى إلى المحافل الدولية، وتحديدًا المحكمة الجنائية في روما ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، ورفع قضايا جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقّ المعتقلين تمهيدًا لمعاقبته على اقترافها.
وعبّرت منظمة الجبهة في السجون، في تصريحٍ لها وصل بوابة الهدف اليوم الأحد، عن استيائها من تجاهل المستوى الرسمي لقضاياهم في المحافل الدولية، مُشيرةً إلى أنّ الأسرى يُطالبون بتفعيل ملفّهم دوليًا منذ أكثر من 10 أعوام.
وشدّدت المنظمة على أنّ ملف الاعتقال الإداري هو من أهم الملفات التي يجب متابعتها على نطاق دولي كونه يُعدّ انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويرتقي لمستوى "جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية".
وأكّدت على أنّ "الظروف السياسية والدولية والقانونية التي تتيح المجال للتوجه للمحاكم الدولية قد اكتملت، وآن الأوان لأن يتحوّل الاعتقال الإداري الجائر من سيفٍ مُسلطٍ على رقاب أبناء شعبنا إلى وسيلةٍ لفضح ممارسات الاحتلال ومعاقبته على جرائمه الممنهجة والإرهابية بحقهم".
وفي الوقت الذي عبّر فيه أسرى الجبهة عن استيائهم من تلكّؤ المستوى الرسمي في التوجّه للمحاكم الدولية، أكّدوا على ضرورة استثمار المناصب الدولية بما يخدم الشعب الفلسطيني ومقاومته ويعيد الاعتبار للأسرى ومكانتهم الإنسانية والقانونية والسياسية.
وفي ختام تصريحها، وجّهت منظمة السجون التحية للمناضلة والنائبة الأسيرة خالدة جرار، التي جدّد الاحتلال اعتقالها الإداري لستّة شهور أخرى، كما حيّت جميع الأسرى الإداريين وعائلتهم، مُؤكدةً أن نضالهم وتضحياتهم لن تذهب سُدىً.
جدير بالذكر أنّ فلسطين أصبحت عضوًا "طرفًا" في المحكمة الجنائية الدولية منذ إبريل 2015، إلّا أنّها ومنذ هذا التاريخ لم تُحيل ملفّات جرائم الاحتلال الصهيوني إلى "الجنائية" لطلب التحقيق فيها تمهيدًا لمحاسبة قادة العدو، باعتبار انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. فيما تُجري المحكمة الدولية "دراسة أوّلية" في الحالة الفلسطينية وما يُرتكب في الأراضي المحتلة من جرائم، منذ يناير 2015، بناءً على إعلانٍ أودعته السلطة الفلسطينية، بشأن 3 ملفّات، هي : الأسرى، الاستيطان، العدوان على غزة صيف 2014. إلّا أنّ تلك "الدراسة" لم تفضِ إلى أيّة خطوات عمليّة واضحة لجهة إدانة الاحتلال وقادته.
ووفقًا لما أوضحه مختصّون في القانون الدولي الفلسطيني في أكثر من حوارٍ أجرته "بوابة الهدف" أنّ الجانب الرسمي الفلسطيني لا يزال يُماطل في التوجّه بملفات جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية "إحالة الملفات"، مُرجعين السبب لعدّة عوامل في مقدّمتها الضغوط الدولية والصهيونية التي تُمارَس بهدف منع السلطة الفلسطينية من إحالة الملفّات والتهديدات التي تُمارَس عليها في هذا الإطار.
