تشهد المراكز الصحيّة ومُستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة أزمة تُهدّد بتوقّف العمليات الجراحية وعدد من الخدمات التي تُقدّمها.
ووفقًا لما أفاد به الناطق باسم الوزارة بغزّة أشرف القدرة فإنّ الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوص المخبريّة، ما يُهدد بتوقف الخدمات الصحية بما فيها العمليات الجراحية في المستشفيات والمراكز الطبيّة خلال أيام.
وفي وقتٍ لاحق، قال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد إنّه يجري العمل على تجهيز قافلة أدوية لإرسالها إلى مستودعات الوزارة بقطاع غزة، مطلع الأسبوع المقبل، بعد إنهاء الترتيبات اللازمة لدخولها.
وبيّن الوزير في تصريحٍ صحفي، ظهر اليوم الثلاثاء، أنّ "القافلة ستضم جميع أنواع الأدوية ومستلزمات غرف العمليات والطوارئ والمختبرات وأدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة، إضافة إلى حليب الأطفال ومحاليل وريدية ومضادات حيوية".
وتم توريد آخر قافلة أدوية للقطاع قبل شهرين، وضمت22 شاحنة من الأدوية والمستلزمات بتكلفة حوالي 10 ملايين شيكل.
يُشار إلى أنّ 383 صنفًا من أصل 657 من مواد المختبرات نفذ من المراكز الصحيّة التابعة لوزارة الصحة بغزّة، فيما يُرشّح نفاذ 274 صنفاً إضافيًا خلال الثلاث شهور المقبلة.
وكانت مرافق الوزارة شهدت إضراباً جزئيًا ومن ثمّ شاملاً استمر عدّة أيام من قبل شركات النظافة وكذلك شركات الأغذية العاملة في مستشفيات القطاع لعدم تلقيها مُستحقاتها المالية منذ أربعة أشهر، ما أسفر بدوره عن توقف الخدمات الصحية.
جدير بالذكر أنّ أزمة القطاع الصحي تفاقمت منذ مُنتصف العام الماضي 2017 جراء اتخاذ حكومة الوفاق إجراءات عقابية ضدّ قطاع غزة شملت وقف تحويل بعض الأصناف الدوائية إضافة لوقف تحولات العلاج بالخارج، إلى جانب طلبها لسلطات الاحتلال تقليص الكهرباء عن القطاع، الأمر الذي أدى لتفاقم أزمات القطاع الصحي إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى بغزّة. يُضاف إلى هذا استمرار أزمة "تعطّل تنفيذ إجراءات المصالحة" وهو ما تُسمّيه حكومة الوفاق "عدم التمكين" وهو ما يُبقي على كافة الأزمات الحياتيّة بالقطاع مُستمرّة في التدهور.
