أدان مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، قرار حزب الليكود الصهيوني بفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، مُعتبرًا أنّه "إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وانقلابٌ على مبادئ السلام وطعنة للجهود الهادفة إلى حل الدولتين".
واعتبر المجلس، الذي انعقد في مدينة رام الله، أنّ القرار الأمريكي الذي أعلن القدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني "فتح شهية عتاة المتطرفين للقضاء على عملية السلام"، مُطالبًا دول العالم والأمتين العربية والإسلامية بـ"التحرك الجاد قبل فوات الأوان لوضع حد للاستهتار الأميركي-الإسرائيلي بسلامة المنطقة وأمنها، والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بكامل الأرض الفلسطينية المحتلة"، و"عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض".
كما دعا الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها، والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام الاحتلال ومن خلفه الإدارة الأمريكية بالقانون والقرارات الدولية، مُحمّلاً الرئيس الأميركي المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به "إسرائيل" نتيجة قراره الأخير بشأن القدس.
وأضاف المجلس، بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية "وفا"، أنّ ما تُواجهه القضية الفلسطينية يتطلب من الجميع تسريع وتكثيف خطوات إعادة الوحدة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية".
وجاء في البيان أنّ "دولة فلسطين أنجزت انضمامها إلى (22) اتفاقية ومعاهدة دولية وهي ماضية في "تعزيز مكانتنا على الساحة الدولية".
وفي السياق، دعت الحكومة الفلسطينية أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لعدم الوقوع في فخ انسحاب دولة الاحتلال من المنظمة، مُعتبرةً أنّ هذه الخطوة الصهيونية تأتي في إطار "محاولة التهرب من تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة، خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى"، وشددت على أنّ انسحاب الكيان من اليونسكو "لا يجب أن يعني بأي حال إعفاءه من تطبيق القرارات التي اتخذتها المنظمة ومن التعاون مع لجانها"، داعيًا اليونسكو إلى "إيفاد لجنة تقصّي حقائق بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على تاريخ القدس بما في ذلك المسجد الأقصى والبلدة القديمة وأبوابها".
جدير بالذكر أنّ حكومة الوفاق وفي جلستها اليوم لم تتطرّق، كما الجلسات السابقة، لمصير الإجراءات العقابية التي لا تزال تفرضها على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، منذ أبريل الماضي، وللشهر الثاني منذ توقيع اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر الماضي. وهو ما يُثير حفيظة المواطنين في القطاع عقب كلّ جلسة للحكومة، باعتبارها تتجاهل بشكل صارخ معاناتهم المتفاقمة، جرّاء ما تتسبّب به تلك الإجراءات العقابية، والتي منها ما طال الرواتب، الكهرباء، توريد الأدوية والتحويلات الطبية، وغيرها من القطاعات.
كما أنّه من اللافت أنّ مجلس الوزراء الفلسطيني لا يزال يتمسّك في كلّ جلسةٍ له، خاصةً عقب قرار ترامب بشأن القدس، بالحديث عن "عملية السلام" وفرص إحيائها والمخاطر التي تتهددها، رغم التصعيد الصهيوني والأمريكي غير المسبوقيْن ضدّ القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته وثوابته. كما لم تتطرّق للحديث عن أيّة إجراءات حقيقية وجادّة في مواجهة هذا التصعيد وما بات يُستجدّ بشكل شبه يومي من قرارات أمريكية و"إسرائيلية" خطيرة.
وفيما يلي القرارات التي صدرت عن المجلس اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018
صادق مجلس الوزراء على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية. كما صادق على اتفاقية التعاون الفني مع البرازيل، وعلى مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الإندونيسية بشأن تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إليها.
هذا وصادقت الحكومة على تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 والمتعلق بتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات الجارية.
كما قرّر إحالة مشروعيّ: قانون هيئة الإمداد والتجهيز، وقانون تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، إلى أعضاء المجلس لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
