مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين المحال للرئيس للإصدار يزيل الحماية القانونية عن المستأجرين كلياً في عقود الإيجار السكنية بعد نفاذه، ويتوسع بشكل كبير في أسباب إخلاء المأجور ويعتبر مخالفة أي شرط من شروط عقد إيجار ولو كان تافها سبباً كافياً للمالك لإخلاء المستأجر، ويتيح للمالكين هدم العقارات القديمة وإعادة بنائها بهدف إخلاء كافة المستأجرين وعائلاتهم منها، أي إزالتها من الوجود وبخاصة الأحياء القديمة بما يهدد هذا الإرث الثقافي والحضاري، ويعتبر طلبات المالكين بإخلاء المستأجرين من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وأسناد تنفيذية كالحكم القضائي بما يعني أن المستأجرين وعائلاتهم يمكن أن يجدوا أنفسهم بطرفة عين على قارعة الطريق، هذا المشروع يشكل تهديداً للسلم الأهلي وللشرائح الواسعة في المجتمع الفلسطيني من الفقراء وذوي الدخل المتوسط بانحيازه الأعمى وغير المتوازن لصالح طبقة الملاك، ولا يكترث بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى الحد الأدنى للأجور، ويخرج عن فلسفة التشريع في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة الأجدر بالحماية والرعاية وضمان حقهم في السكن الملائم، إنها حكاية زواج بين السلطة والمال سيدفع ثمنها الفقراء والمهمشون وعائلاتهم مزيداً من البؤس والشقاء.
