أدان التجمع الصحفي الديمقراطي استهداف قوات الاحتلال للصحفي الفلسطيني أحمد أبو حسين مراسل إذاعة صوت الشعب، بالقنص المباشر والمتعمد، معتبرًا ذلك "استهدافًا واضحًا لعمله ودوره كصحفي، ومحاولة من الجنود لإخفاء صوت الحقيقة وفضح جرائمهم بحق المتظاهرين".
وكشفت المصادر الطبية أنّ الصحفي أبو حسين جرى استهدافه من قبل القناصة "الإسرائيليين" برصاصٍ متفجر، ما أدى إلى تهتكٍ في أجزاء جسده الداخلية.
وحسب شهود العيان فإنّ الرصاص أصاب أبو حسين الذي كان يقوم على تغطية المظاهرات شرق بلدة جباليا، ويلبس درعًا مكتوب عليه بخطٍ واضح "صحافة Press"، وقد أصابته الرصاصات في منطقة البطن والكبد، بشكلٍ مماثل للرصاصات التي أصابت الصحفي الشهيد ياسر مرتجى قبل أسبوعٍ من الآن.
ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، مساء الجمعة، السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية إلى العمل على "فضح جرائم الاحتلال الفاشي في الهيئات والمؤسسات الدولية، إضافةً إلى العمل على إرسال ملفات التحقيق في استهداف الصحفيين للمحكمة الجنائية الدولية".
كما دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التحرك العاجل والتحقيق بهذا الاستهداف المتعمد بحق الصحفي أبو حسين وكافة الصحفيين الذين استهدفوا برصاص قناصة الاحتلال.
وأكد التجمع أنّ هذا "الاستهداف المتواصل لا ينفصل عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا، خصوصًا أنّ الصحفيين كانوا ولا زالوا في مقدمة الفلسطينيين في كشف وتوثيق جرائم الاحتلال البشعة المتواصلة منذ عقود"، مبينًا أنّ هذا الاستهداف هو جريمة منظمة ومدروسة لوقف هذا الدور النضالي والوطني منهم.
وقال التجمع في بيانه "إننا نطالب بتوفير حماية عاجلة للصحفيين، وندعو كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية للتضامن ودعم الصحفيين الفلسطينيين أمام آلة البطش الإسرائيلية التي عهدناها لا ترحم أحدًا".
وأكد البيان، أنّ الاستهداف المتواصل للصحفيين مع تواصل فعاليات مسيرات العودة الشعبية، يعتبر انتهاكًا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان اليونسكو عام 1978.
