قرّرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، لمدة أربعة أشهرٍ كاملة، والتي نتنهي في 29 تشرين أوّل/أكتوبر المقبل.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الأسير في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، إنّ القاضي "وافق على تثبيت المدة كاملة لأربعة أشهر، مدعيًا أنّ هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول جرار، وأنها ما زالت تشكل خطرًا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل".
وبيّنت "الضمير" أنّ القاضي اعتبر أنّ إطلاق سراح جرار الآن سيشكل خطرًا على الأمن، "فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام"، وفقًا لزعمه.
وأوضحت أنّ جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز/يوليو الجاري، معتبرةً أنّ ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي.
وأضاف بيان المؤسسة "إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب جرار لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".
وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جرار من منزلها في 2 تمّوز/يوليو 2017، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت، بينما مددت محكمة الاحتلال اعتقالها الإداري مؤخرًا لمدة جديدة.
