كشف مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس"، وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية، والذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع، حسبما أفاد المصدر لوكالة "الأناضول".
وقال المصدر المطّلع على مباحثات "المصالحة"، التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، مُؤخرًا، أن "حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها".
وأضاف: "تنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم ب غزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكلٍ كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، كما تنص على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".
كما وبيّن المصدر أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة".
ولا يزال اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس يُراوح مكانه، منذ توقيعه بتاريخ 12 أكتوبر 2017، في العاصمة المصريّة القاهرة برعاية جهاز المخابرات العامة المصري.
ويشهد تطبيق اتفاق المصالحة عدّة عقبات أبرزها ملفات: الموظفين، والأمن، إضافة للجّملة الملفات المُتعلّقة بإعادة بناء منظمة التحرير والتوافق حول البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، والانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة الوطنية.
