لاقى قانون "القومية" العنصري الذي شرّعه برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، استنكارًا دوليًا وعربيًا وفلسطينيًا، حيث أدانه الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية، كما أدانته منظمة التحرير وعدة فصائل، واعتبرته سعيًا لشرعنة إلغاء الوجود الفلسطيني على الأرض المحتلة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه مما يُسمى قانون "القومية الإسرائيلي"، مُضيفًا إن القانون "يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في البلاد، وسيعقد حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي".
المتحدثة باسم فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قالت في إفادة صحفية: "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق"، مُضيفةً "كنا واضحين جدًا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد إنه السبيل الوحيد للمضي قدمًا وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".
وفي السياق، طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بوضع حد لعنصرية الكنيست الصهيوني، ورفض ما يسمى قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
واعتبر المجلس في بيانٍ، اليوم الخميس، بعد مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يجمع في مواده كل مواصفات الجريمة المثبتة بحق الشعب الفلسطيني، حيث نص على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة "إسرائيل" حصرية للشعب اليهودي في محاولة لتزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حقوق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه التي عاش فيها منذ ما يزيد على ستة آلاف عام.
ودعا المجلس برلمانات العالم الحرة والاتحادات والمنتديات البرلمانية الى اتخاذ الاجراءات العقابية بحق الكنيست لمخالفاته وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقرارات الشرعية الدولية، ولمواثيق حقوق الانسان الدولية وعدم التزامه بالأنظمة والمواثيق التي تحكم عمل تلك الاتحاد التي هو عضو فيها.
كما ودعا تلك الاتحادات والبرلمانات إلى مشاركة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن السلام وحقوق الانسان والقيم الديمقراطية التي تحكم العلاقات بين الأمم، لأن هذا القانون جوهره عنصري وتمييزي وينتهك حقوق الانسان الاساسية في تقرير مصيره واستخدام لغته وانتمائه لهويته وثقافته وتراثه الحضاري وحقه في الحماية دون تمييز.
وشدد المجلس "على أن الدولة التي تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته كما ورد في القانون، يجب مقاطعتها ومحاصرتها وفرض العقوبات عليها حتى تلتزم بالقانون الدولي بصفتها دولة مارقة تشجع على العنف وتدمر حل الدولتين المعترف به دوليًا".
وأكد أن "حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وان سنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس"، مُحذرًا من "تبعات هذا القانون بحق أهلنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 الذين صمدوا على أرضهم رغم محاولات الاحتلال تهجيرهم منها ومارس بحقهم شتى أنواع الاضطهاد والظلم والقمع الممنهج، إلا أن ارتباطهم بأرضهم كان أقوى من إرهاب الاحتلال ودحر روايته الخرافية التي يحاول تضليل الرأي العام العالمي بها من خلال هذا القانون الفاشي".
من جهتها، أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست على "قانون القومية" العنصري، مُؤكدةً أن "إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية".
وقالت الجامعة العربية في بيانٍ لها اليوم، أن المصادقة على هذا القانون خطير، مُشيرةً إلى "ما ينطوي عليه هذا القانون من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية، وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية".
وأكد البيان على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية".
وبدوره، أدان رئيس البرلمان العربي قانون"الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري الذي أقره الكنيست.
وطالب في رسائل وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي بعقوبات دولية ضد النظام الصهيوني لتكريسه التمييز والفصل العنصري البغيض.
وصوّت الكنيست الصهيوني، الليلة، على مشروع ما يُسمّى (القانون الأساس: دولة إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي)، بالقراءتين الثانية والثالثة ليُصبح قانون أساس، وذلك بتأييد 62 عضوًا ومعارضة 55، فيما امتنع عضوًا كنيست عن التصويت.
وسبق تبني القانون، نقاش حاد، أبعد خلاله النائب العربي جمال زحالقة شهرًا عن الكنيست بسبب وصفه أفي ديختر، رئيس جهاز "الشاباك" ووزير الأمن الصهيوني سابقًا، بالقاتل.
وفي ختام الجلسة مزق نواب القائمة العربية المشتركة "قانون القومية" ورموه بوجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، وعندها طلب رئيس الكنيست إخراجهم من القاعة.
