وقّع عشرات الموظفين الذين يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، على عريضةٍ مطلبية موجّهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حملت عنوان "انقذوا موظفي وبرامج الوكالة في قطاع غزة"
وقال القائمون على هذه العريضة أنها تأتي بعد أن جاء في تصريح لماتياس شمالي مدير عمليات الوكالة، الذي أعلن بأنه سيتم توزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ الأربعاء المقبل بالاستغناء عن (13%) منهم فورًا، و(57%) دوام جزئي والباقي سيتم توزيعهم على البرامج يشكل هذا القرار سابقة خطيرة بما يحمل من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تمس بالكل الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص اللاجئين والموظفين في وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والتي شكلتها هيئة الأمم المتحدة لرعاية وتشغيل اللاجئين، في محاولتها للتدخل الأممي في حينه لتخفيف معاناة المشردين والمهجرين من الشعب الفلسطيني في بقاع الأرض لحين إنهاء مشكلتهم وفق المعايير الدولية، وما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الانسان، وما تبعها من قرارات دولية وأممية وخاصة قرار (194) و(513) و(237) و(3236)..الخ، لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية وللاجئين.
وجاء في العريضة أن "أحد أهم مبررات وجود وكالة الغوث الدولية هو مساعدة اللاجئين في مواجهة تبعات الاحتلال وتهجيرهم؛ بتقديم الرعاية والمساعدة والتشغيل للاجئين، وحمايتهم لكن! ما يحدث الآن وفي هذا الوقت بالذات من قبل إدارتها في قطاع غزة وعلى وجه الخصوص من إجراءات تنفيذية وخطوات منظمة لتقليص برامج ومهام ووظائف وكالة الغوث (الأونروا) بشكلٍ متسلسل بالاستغناء عن موظفين وإغلاق برامج خدماتية تباعًا يؤكد أن هناك مشروعًا تصفويًا للقضية الفلسطينية واللاجئين يُنفذ بمنهجية، ولا يجوز استمرار صمت هيئة الأمم المتحدة، وخاصة بتنصلها من دعم برامج وكالة الغوث الدولية والتي أسستها بهدف لم يتحقق أو ينتهِ بانتهاء مشكلة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية، ولم تكتفِ بانتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي محاولاتها لإنصاف قضية اللاجئين وإنما تعدت ذلك بممارساتها تجاه الموظفين الذين عملوا لديها لتكون أسوأ نموذج للتشغيل في العالم".
وأكدوا أن هذه الاجراءات "تجاوزت كل الأعراف والقوانين والتشريعات التي تنص على حماية حقوق العاملين وخاصة التي أقرتها أحد أبرز مؤسسات الأمم المتحد وهي منظمة العمل الدولية وما صدر عنها من اتفاقيات وقرارات لحماية الموظفين وتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي، فما تقوم به وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين من خطوات مدروسة ومتتابعة منهجيًا قد مست ببرامج التشغيل والموظفين سواء بوقف كافة برامج التشغيل والتعينات الجديدة، أو بإنهاء عقود أكثر من 1000 موظف وموظفة، وتبليغ وإشعار الموظفين من فئات متنوعة كانت تعمل في أكثر من مجال وفق احتياجات المؤسسة منها الطوارئ والصحة النفسية وتحت مسميات منها (Fixed term.X ، LCD ، Part time .....الخ، وتبليغهم بإشعار بقرار لتحديد مدة انتهاء عقودهم في 30/6/2018، برغم أن منهم من له عقود سارية المفعول وتنتهي 2019/2020، في محاولة لعمل خطوة استباقية للتنصل من حقوقهم وطردهم بسلاسة".
وتابعوا: "هناك استهداف مستمر ومتزايد سيطال كل القطاعات التي تتشابه عقود عملهم أما بالتهديد بالطرد أو بتغيير نمط العقود وطبيعة علاقة العمل أو بإعادة صياغة التشغيل المؤقت والمشروط وبأجور محدودة ومتدنية والذي لا يوفر أي استقرار ليضافوا الى قاطرة البطالة في قطاع غزة، والتي تزيد عن 48% أكثرهم من الشباب والخريجين، متجاهلة القوانين ومبررات وجودها الحقيقية كمؤسسة أحد مهامها التشغيل وضاربة بعرض الحائط الظروف والفقر والبطالة والحاجة للعمل التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني وخاصة اللاجئين متنكرة لواجباتها بالتشغيل محملة موظفيها في غزة تبعات الضائقة المالية المفتعلة، وهذا يعد انتهاكا صارخًا، وسياسة استغلالية واستبدادية انتهجتها المؤسسات الرأسمالية المستبدة اتجاه عمالها على مدار التاريخ، ولا يجوز الصمت عليها وتركها تمر مرار الكرام".
وأكدوا "نتوجه لكم للتدخل ووقف هذه الخطة الفاشلة لمواجهة الأزمة المالية المفتعلة والتي ستمس باللاجئين وعائلاتهم وأسر الموظفين وأطفالهم والعمل على مطالبة للمجتمع الدولي لتحمل مسئوليته، والتدخل لإنقاذ الوضع الانساني بدفع ما عليها من التزامات مالية، وحشد التمويل لدعم موازنة وكالة الغوث وتغطية أي عجز للاستمرار في تقديم برامجها وخدماتها للاجئين الفلسطيني وفق القرار الاممي لتخفيف معاناتهم في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي".
