انطلقت يوم الجمعة، مظاهرات سلمية في عدد من المدن الليبية، تطالب بتحسين الخدمات المعيشية، ورفع المشاركون فيها شعارات مناهضة للمجلس الرئاسي.
ورفع المتظاهرين شعارات “لا لتمديد المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري”، مطالبين بعزل مصرف ليبيا المركزي.
ودعا المتظاهرون، خلال المظاهرة التي دعا إليها “حراك لا للتمديد”، من أجل دعم خيار التوجه للانتخابات العامة بحلول نهاية العام كحل للأزمة السياسية في البلاد.
كما طالب المتظاهرون في طرابلس بوجود جيش وشرطة قويين لإنقاذ البلاد من التشكيلات المسلحة والإرهاب، رافعين شعارات تدعو إلى محاسبة ما وصفوهم بـ"سراق المال العام".
ونادوا برحيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، رافعين شعارات؛ "لا لحكومة الوصاية" و "نبو جيش ونبو شرطة.. ليبيا راهي في ورطة" و "لا كتائب لا سرايا.. نبو جيش وحيد الراية".
ومن المرتقب أن تجرى انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وفق خريطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.
يُشار إلى أن فرقاء الأزمة الليبية وقعوا في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 اتفاقا سياسيا بـ "منتجع الصخيرات" المغربي، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية) إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان: الأول حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها بالعاصمة طرابلس التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للدولة، والثاني الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني والقوات التي يقودها خليفة حفتر وكلاهما مدعومة من مجلس النواب في طبرق شرقي البلاد.
