أقدمت إدارة المستخدمين في مكتب غزة الإقليمي بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على طرد مُوظفي القسم وإنذارهم بعدم العودة للعمل، في الوقت الذي يتواصل فيه اعتصام عشرات الموظفين داخل المقرّ الرئيسي لوكالة الغوث غرب مدينة غزّة، احتجاجًا على فصل ألف موظف قبل أيام.
وعلِمت "بوابة الهدف" من مصادر خاصة داخل وكالة الغوث أنّ مُدير المُستخدَمين جوناثان بورجر طردَ مُوظفيه العاملين في المقرّ الرئيسي، وهدّدهم بخصم يوم عمل من كل موظف يأتي إلى الدوام.
يأتي هذا في الوقت الذي أكّد فيه اتحاد الموظفين العاملين في الأونروا على ضرورة استمرار دوام الموظفين كافة في أماكنهم. ما يبدو أنّ إدارة الوكالة تُحاول إظهار الاتحاد وكأنه يمنع الموظفين العاملين في المكتب الإقليمي من الوصول لمكاتبهم، وفق ما أشارت المصادر.
وكان الاتحاد أكّد، في بيانه رقم (8) أمس السبت، على مُواصلته الفعاليات الرافضة لقرارات فصل الموظفين حتى تتراجع عنها إدارة الوكالة. وقال "ندعو جميع الموظفين في مكتب غزّة الإقليمي للدوام في مكاتبهم، الأحد الموافق 29 يوليو، فهم جزء أصيل من موظفي الوكالة، كما ندعوهم للمشاركة في كل الفعاليات".
وأشار الاتحاد إلى أنّه "سيتم إقامة خيمة اعتصام دائمة أمام مقر الوكالة بغزة لاستقبال عائلات وأبناء الموظفين المهددين بالفصل لزيارة آبائهم المعتصمين".
وشهدت الآونة الأخيرة افتعال إدارة الوكالة مُناكفات حادة مع اتحاد الموظفين، على خلفيّة ادّعاءات بمحاولة الاتحاد تخريب الأوضاع في غزة ونشر معلومات خاطئة لتوتير العلاقة مع الموظفين، إلى جانب حملة تشويه يقودها مسؤولون كبار في الأونروا في مقدّمتهم العاملون داخل مكتب المفوض العام بيير كرينبول، والناطقين باسم الوكالة، فيما ينفي الاتحاد كافة المزاعم بشكل مطلق، ويُؤكّد على أنّه يُمثل الموظفين ويقود الحراك سعيًا لتحقيق مطالبهم واستعادة حقوقهم وحفظ كرامتهم، في مواجهة القرارات والإجراءات التقشّفية المُجحفة التي تتّخذها إدارة الوكالة بحق الموظفين وسائر اللاجئين.
وكان اتحاد موظفي الوكالة دعا الموظفين لاعتصامٍ دائم ومفتوح داخل وخارج مقر الأونروا في غزة، في أعقاب فصل الأخيرة قرابة ألف موظف يعملون على ميزانية الطوارئ، وتهديد الأمن الوظيفي لسائر العاملين، إلى جانب التلويح باتّخاذ إجراءات أخرى وتقليصات جديدة تطال اللاجئين كافة، وحقوقهم.
وبدأ اعتصام الموظفين صبيحة يوم الأربعاء الماضي 25 يوليو، بعد توجيه المكتب الإقليمي بغزّة رسائل لنحو 120 موظفًا بالفصل وانتهاء عقودهم نهاية أغسطس المقبل، ورسائل لحوالي 800 آخرين، بانتهاء عقودهم نهاية العام. الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخط شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، خاصةً وأنّ قرارات الفصل طالت موظفين عملوا لدى الوكالة أكثر من 18 عامًا، وبعضهم من فئة (A) أيّ مُثبّتين.
ويرفض اتحاد الموظفون قرارات الفصل بشكلٍ قاطع ويُطالب، بالنيابة عن العاملين كافة، إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه القرارات، وعدم المساس بحقوق وكرامة الموظفين، وحلّ الأزمة المالية بعيدًا عنهم.
ودعا الاتحاد في تصريحات عدّة رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة إدارة الوكالة، وعدم تطبيق قراراتها والانحياز التام إلى مصالح ومطالب الموظفين.
يُضاف إلى فصل الموظفين وتهديد الأمن الوظيفي لمن تبقّى على رأس عملهم، تلويح إدارة الوكالة بأنّ العجز المالي والإجراءات التقشفية قد تدفع إلى إعلان تأجيل العام الدراسي الجديد، بما يعنيه من إحالة 22 ألف موظف إلى إجازة مفتوحة بدون راتب، لمدة غير مُحددة، إذا ما جرى تطبيق القرار في مناطق عمليات الوكالة الخمس.
وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أجمعت على إسناد الموظفين، والقيام بعدّة فعاليات احتجاجيّة ضدّ قرارات إدارة وكالة الغوث، التي اعتبرتها الفصائل "تنفذ أجندات أمريكية وصهيونيّة ضد شعبنا".
وأعلنت الفصائل أن من ضمن الفعاليات تنظيم تظاهرة حاشدة اليوم الأحد، الساعة 11 ظهرًا، أمام المقر الرئيس للأونروا، وفعالية أخرى الثلاثاء في ذات المكان. إضافة لفعاليات مشتركة ستُنظَّم في مناطق عمليات الوكالة الخمس، للتعبير عن رفض جميع اللاجئين لسياسة التقليصات.
