أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال انضمام دفعة جديدة من الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأ قبل نحو أسبوعين، رفضاً لاستمرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب أسرى قطاع غزة.
وقالت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، "نأسف اليوم لإقامة خيمة اعتصام في غزة، ضد أبناء جلدتنا، في الوقت الذي كنا نخطط لتشييدها حال اعتداء السجان على ما تبقى من منجزاتنا التي حققناها بدمنا ولحمنا على مر سنوات طوال، والتي سمحت لنا أن نعيش بكرامة داخل معتقلات العدو".
وأضاف الأسرى، في بيانهم الثالث، منذ إعلانهم الإضراب عن الطعام في 18 يوليو "مستمرون في خطواتنا الاحتجاجية، وفي مقدمتها الإضراب حتى يتراجع المسؤولون عن قرارهم الظالم بقطع رواتب عوائلنا"، وقالوا "ندعو المسؤولين إلى تفحّص قرارهم جيداً، فإنه محض جريمة إنسانية وليضع كل واحد منكم عائلته وأطفاله مكان سياط قراركم الظالم هذا".
وأورد البيان أسماء الأسرى الذين انضموا للإضراب، وهم: من حركة فتح/ منصور شريم، منتصر أبو غليون، خالد خبيش، ناصر عبيات، محمد زواهرة، أكرم أبو بكر، ثائر حماد، صالح منصور، ياسر أبو بكر، قتيبة مسلم، عبد الكريم عويس، شادي غوادرة، نهاد صبيح، محمد الخطيب، ناصر أبو حميد، عز الدين حمامرة، محمود أبو زنيد، محمد أبو الرب، رمزي عبيد.
والأسرى الذي انضمّوا للإضراب من حركة الجهاد الإسلامي هم: محمد أبو مرسة، وجيه أبو خليل، سامح الشوبكي، محمد العامودي، حاتم أبو ريدة، إياد أبو ريدة، إياد الجرجاوي، ماهر الهشلمون.
ومن حركة حماس ، انضّم الأسرى حسن سلامة، عمار الزبن، وبلال البرغوثي، للإضراب.
وكانت الحركة الأسيرة أعلنت، الأربعاء 25 يوليو، عن انضمام قياداتها من كافة الهيئات التنظيمية داخل الأسر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام إلى جانب أسرى غزّة، للمطالبة بعودة مستحقاتهم المقطوعة من قبل السلطة. وهم: الأسير كميل أبو حنيش عن الجبهة الشعبية، وناصر عويس وماجد المصري عن اللجنة التحضيرية لحركة "فتح" في السجون، ورئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس محمد عرمان، ورئيس الهيئة العليا لأسرى الجهاد الإسلامي زيد بسيسي، إضافةً لانضمام الأسير محمد الملّح عن الجبهة الديمقراطية.
وجدّدت الحركة الأسيرة التأكيد على تصاعد خطواتها وانضمام عدد أكبر من الأسرى في الأيام القادمة إن لم تُرَدّ الحقوق لعوائل أسرى غزة، التي هي قبل كل شيء حق شرعي وقانوني وأخلاقي، والمساس بها هو تعدِّ على كل قيم شعبنا وثوابته المجمع عليها.
وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال يوم الأربعاء 18 تمّوز خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا وتنديدًا بإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية التي تفرضها على قطاع غزة، ومنها قطع مُخصصات المعتقلين والمحرّرين.
وتفرض السلطة إجراءات عقابية على قطاع غزة، منذ مارس 2017، طالت مختلف جوانب حياة الأهالي فيه، إذ خصمت من رواتب الموظفين، ودفعت الاحتلال لتقليص كميات الكهرباء المُورّدة للقطاع، كما قلّصت الأدوية والتحويلات الطبية المخصصة لغزّة، وتسبّبت بتفاقم الأزمات التي يعيشها المواطنون والمُتردّية أصلًا.
وتُمارس حكومة الاحتلال إلى جانب الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة على السلطة الفلسطينية في قضيّة دفع الأخيرة مخصصات مالية للأسرى وعوائل الشهداء، وتُطالبها بالتوقف عن دفع هذه المخصصات، بذريعة أنّهم "إرهابيين نفّذوا عمليات ضدّ إسرائيل"، وهو ما تُروّجه دولة الاحتلال على المستوى الدولي.
