أرجأت ما تُسمى بـ"محكمة الاحتلال العليا"، اليوم الأربعاء، النظر في قضية هدم وترحيل تجمّع الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، لمدة خمسة أيام.
وأمهلت المحكمة ممثلي الخان الأحمر من المحامين، والنيابة العامة، مدة خمسة أيام لتسليم رد الطرفين على ما دار من نقاشات خلال جلسة المحكمة بشأن الوجهة التي سيتم بموجبها تهجير سكان التجمّع البدوي وترحيلهم عنها إلى منطقة أخرى بـ"طريقة سلمية".
وكان قضاة تلك المحكمة حصروا نقاشاتهم، اليوم، على وجهة تطهير المنطقة من سكان قرية الخان الأحمر، وليس على عملية الهدم والتهجير التي ستسهل على دولة الاحتلال توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، وتنفيذ مخطط الاستيلاء على كامل المنطقة.
وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت أبناء شعبنا بكل أطيافه للتواجد منذ الليلة الماضية في القرية المهددة بالهدم بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.
وأكدت أن احتشاد المواطنين في القرية للدفاع عنها يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها، مُشيرةً أن اليوم يصادف مرور 45 يومًا على صمود أهالي الخان الأحمر ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.
محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تمكنوا في وقتٍ سابق من استصدار قرار من المحكمة "العليا"، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب.
وكانت قوات الاحتلال، قد وضعت عشرات الكرفانات السكنية المتنقلة شرقي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، تمهيدًا لنقل الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوي إليها.
المحكمة ذاتها قضت في أيار/مايو الماضي، بهدم التجمع بأكمله؛ والمدرسة الوحيدة فيه، بزعم بنائه بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
يذكر أنّ الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الصهيونية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".
ونفّذ الاحتلال، يوم 4 تمّوز/يوليو، اعتداءً وحشيًا على السكّان والمتضامنين في الخان الأحمر، ما أدى لإصابة 35 فلسطينيًا واعتقال 6 آخرين، بينهم فتاة من سكان التجمع تم سحلها وخلع حجابها من جنود الاحتلال بشكلٍ همجي.
ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو محاطٌ بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة. والخان هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.
