أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال "الإسرائيلي" والكشف عن مصير المفقودين إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 253 شهيداً وشهيدة في مقابر الأرقام.
ونقلت الحملة رسالة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، ضمن إحياء اليوم الوطني لـ 28 شهيدًا محتجزًا منذ العام 2015.
وقالت الحملة، اليوم الثلاثاء، إنه منذ عام 2008 وحتى 2015 توقف جيش الاحتلال عن سياسة احتجاز جثامين الشهداء، ثم عاد لممارسة هذه السياسة من جديد، هذا بالإضافة إلى العشرات من المفقودين الذين يمتنع عن إعطاء أي معلومات عنهم.
وبحسب الحملة فإن "الاحتلال يمتنع عن إعطاء أي معلومات حول عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم أو أماكن احتجازهم وترفض اصدار شهادات وفاة بأسمائهم".
وأضافت: “تم خلال السنوات العشر الماضية من عمر الحملة تحرير 131 جثمانًا من مقابر الأرقام بجهد شعبي وقانوني من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الممثلة لعائلاتهم وقد تم تحرير جثامينهم على دفعات كان أولها تحرير جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد 34 عاما من الاحتجاز تلاه تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط رفيق العاروري بعد 35 عاما من الاحتجاز وفي العام 2012 تم تسليم جثامين 91 شهيدا وشهيدة بقي منهم 9 شهداء جثامينهم غير معرفة ومدفونة حتى اليوم في قبر جماعي في مقبرة رام الله العامة”.
واستكملت الحملة في رسالتها قائلة: “في وقت لاحق عام 2014 تم انتزع قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية بتحرير 37 جثمانًا تم تسليم 28 منهم وتوقفت سلطات الاحتلال عن تسليم الباقي متذرعة بحجج أمنية واهية، ومن يومها لم يتم تسليم أي جثمان من مقابر الأرقام بل بالعكس عاد الاحتلال ومن خلال قرار من الكابينت الإسرائيلي بتاريخ 13\10 \2015 الى احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ليحتجز ما يزيد عن 200 شهيد وشهيدة تراوحت فترة احتجازهم ما بين ثلاثة أيام الى ما يزيد عن سنتين ونصف، مستخدمه احتجاز الجثامين كأداة رادعة حسب ادعاء الاحتلال ضد منفذي العمليات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين مخفيا وراء احتجازه لجثامين أبنائنا شبهات كبيرة حول طريقة وملابسات قتلهم”.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ سنوات في قضية استرداد جثامين الشهداء مستخدمة ذرائع واهية كثيرة كان أخرها استخدام الجثامين ورقة للتفاوض حول الجنود الاسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، مع العلم بأن احتجاز جثامين الشهداء بدأ قبل إنشاء حركة حماس.
وطالبت الحملة المفوض السامي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إصدار موقف علني من سلوك دولة الاحتلال واستمرارها في سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومطالبة دولة الاحتلال بالبدء في تسليم جثامين الشهداء الى ذويهم حتى يتمكنوا من دفنهم وفق شرائعهم الدينية والوطنية وبما يليق بكرامتهم الانسانية.
وشددت على ضرورة الطلب من دولة الاحتلال البدئ الفوري بتأسيس بنك للحمض النووي للشهداء المحتجزة جثامينهم لديها ولأقارب الشهداء، وخاصة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية والاسراع بذلك لأنه يخشى ان يصعب التعرف على الجثامين مع مرور الزمن أو وفاة الاقارب من الدرجة الأولى وخصوصا للشهداء المحتجزة جثامينهم منذ أكثر من 20 عاما.
ودعت الحملة إلى إلزام دولة الاحتلال بالكشف عن أسماء وأماكن وظروف احتجاز الجثامين خصوصا في ظل عدم تطابق الأرقام التي تعترف بها مع الأرقام الموثقة لدى الحملة الوطنية.
