يبحث الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي أوّل تعقيب على إعلان واشنطن وقف الدعم المالي للأونروا، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "القرار الأميركي لا يخدم السلام، بل يعزز الارهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنّه يُخالف كل قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة من الولايات المتحدة تتطلب من الأمم المتحدة موقفًا حازمًا واتخاذ القرارات المناسبة، مُشيرًا إلى أنّ الرئيس والقيادة يبحثان التوجه للجمعية العامة ومجلس الأمن من أجل اتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور.
وقال أبو ردينة، إنّ الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى ايجاد حل لقضية اللاجئين". لافتًا إلى أنّ خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة، هذا الشهر، سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تمامًا كقضية القدس .
وأشار إلى أن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورًا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا.
من جهته، طالب المتحدث باسم حكومة الوفاق، يوسف المحمود، "بتحرك عالمي أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأميركية ضمن سياسة الفوضى والتخبط، التي تنتهجها إدارة ترامب في خدمة الاحتلال الاسرائيلي، والعداء للقضية الفلسطينية".
وقال المحمود "إن (واشنطن- ترمب) تلجأ الى استحداث العداء لقضيتنا ولشعبنا وقيادته من خلال انتهاجها (سياسة التطرّف العمياء) المطابقة والملائمة للاحتلال الاسرائيلي".
وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر الى الدول التي عبرت عن رفضها للقرار الاميركي المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل "الاونروا".
فيما اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن القرار ضدّ الوكالة "لن يؤدي أبدًا إلى تفكيكها وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يتأمل الرئيس ترمب وإدارته،.. بل سيؤدي إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بسياسة البلطجة الأميركية، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترمب وإدارته".
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستعمل على التنسيق الوثيق مع الأردن بشكل رئيسي لحماية الوكالة.
وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا ليس فقط فلسطينيًا وأردنيًا، وإنما أيضًا عربيًا وإسبانيًا وأوروبيًًا وأمميا، لصالح حماية وكالة "الأونروا" والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز الذي خلفه تواطؤ الإدارة الأميركية مع سياسة الاحتلال.