كشفت إحصائية حقوقية أن قوات الاحتلال اعتقلت 27 طفلًا فلسطينيًا، تحت بند الاعتقال الإداري؛ منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015، ولا يزال منهم اثنين معتقلين في سجون الاحتلال.
جاء ذلك في بيانٍ نشرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، والتي قالت إن "أربعة أطفال (من أصل 27) من مدينة القدس المحتلة، وهو ما شكل سابقة في تاريخ استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين".
ونقلت عن أحد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ويبلغ (16 عامًا)، قوله إنه اعتقل في 22 تموز/ يوليو الماضي، فجرًا، من منزل والده، وقد تعامل معه جنود الاحتلال بعنف.
وقال الطفل الأسير، الذي لم تُعرف هويته، بأنه تم تحويله إلى محكمة الاحتلال في 24 تموز، حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة، وبعد يومين سلموه نسخة من أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور
وأعربت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عن بالغ قلقها من استخدام الاحتلال أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين. مشددةً على أن "سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع".
وأكدت أنه "يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور".
ويعتبر الاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الصهيونية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتبر مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن سلطات الاحتلال الصهيوني تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.
يُذكر أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال وصل إلى قرابة (430) معتقلا إداريا، بينهم اثنين من الأسرى القاصرين، وهما ليث أبو خرمة، معتقل منذ 20/7/2017 من قرية كفر عين، والطفل حسام خليفة، معتقل منذ 13/11/2017 من قرية الولجة، إضافة إلى الأسيرة النائب خالدة جرار.
