وقفت الأحزاب السياسية الأردنية المُشاركة في إطار اللجنة الشعبية للعمل الوطني ومعها الفعاليات الشعبية في محافظة الزرقاء أمام الاجراءات التعسفية للحكام الاداريين في المحافظة للتضييق على الحريات العامة والعمل الحزبي، والاستهداف المباشر لشخوص العمل الوطني في المحافظة من خلال الاستدعاءات المتكررة والتهديد المباشر وغير المباشر لهم.
وعليه أعلنت الأحزاب المُشاركة، وهي: حزب الشعب الديموقراطي (حشد)، وحزب الاصلاح والتجديد (حصاد)، وحزب الحركة القومية، والحزب الديموقراطي الاجتماعي، وحزب الوحدة الشعبية الديموقراطي الأردني، والحزب الشيوعي الأردني، استنكارها لهذه الممارسات العرفية وحرمانها من حقها في التعبير والدفاع عن القضايا الوطنية ومنها رفض قرار الادارة الامريكية بوقف الدعم المالي لوكالة الغوث وانعكاس ذلك على اللاجئين الفلسطينيين وما يُشكله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي الأردني.
ورأت الأحزاب في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "هذا السلوك من قبل الحكام الاداريين للمحافظة لا ينسجم ولا يتوافق مع الدستور والقوانين الاردنية ولا يخدم المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية، وتؤكد على حقها في ممارسة كافة حقوقها في التعبير عن رأيها بما ينسجم مع الدستور والقانون".
وختمت بيانها "لذلك فإننا مصرون على اقامة فعالية اليوم الخميس في مخيم حطين ونحمل الجهات ذات العلاقة في محافظة الزرقاء المسؤولية عن توفير الأمن للمعتصمين حسب ما نصت على ذلك القوانين ذات العلاقة".
