قال النائب في المجلس التشريعي بغّزة أحمد بحر إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يذهب للأمم المتحدة منفردًا وبدون دعم أحدٍ من فصائل الشعب الفلسطيني أو قواه الحية والفاعلة، وهو لا يمثل سوى نفسه ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب".
جاء هذا خلال جلسة عقدها المجلس في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، ركّزت على "عدم شرعية الرئيس عباس وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني"ز
وجاء في حديث النائب بحر رفضه لأي خطاب أمام الجمعية العامة الأممية لا يتضمّن الحفاظ على الثوابت والتمسك بالحقوق الفلسطيني ورفض التطبيع والتفاوض مع الاحتلال.
وندّد المجتمعون باستمرار فرض العقوبات على قطاع غزة، وتهديد الرئيس بفرض مزيدٍ منها "أشد قوة وأكثر خطورة بهدف تركيع غزة المحاصرة". على حدّ تعبيرهم.
وطالب المجلس "الأمة العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني المنكوب، وأن يدعموا صموده ونضاله والعمل على رفع الحصار عن غزة".
ودعا لوقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو وتبعاتها واتفاقية باريس الاقتصادية وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، و"التوافق الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني فلسطيني تمثل الكل الفلسطيني، وتتولى الترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
كما طالب المجلس التشريعي بغزّة "بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة الاعتبار لميثاقها الذي مزقته اتفاقية أوسلو المشؤومة".
وتخلّل الجلسة استعراض تقرير اللجنة القانونية، حول عدم شرعية الرئيس عباس، الذي تضمّن اتهامات له باغتصاب منصب الرئاسة رغم انتهاء ولايته القانونية بتاريخ 9 يناير 2009. وتعمد تعطيل التشريعي في الضفة الغربية، والتنازل عن الثوابت الفلسطينية، وتشكيل حكومات غير دستورية، ونزع الحصانة البرلمانية وتعطيل إجراء الانتخابات، وإنشاء محكمة دستورية خلافاً للقانون، والسطو على صلاحية التشريعي، والإصرار على التنسيق الأمني، وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، كما شمل اتهام الرئيس بارتكاب "جريمة حصار غزة" بفرضه العقوبات عليها.
وشملت العقوبات، وفق تقرير اللجنة القانونية للتشريعي بغزة، منع الموظفين من العمل وإجبارهم على الجلوس في منازلهم، وإحالة أعداد كبيرة منهم إلى التقاعد المبكر، إضافة الى قطع رواتب العديد منهم. إضافة لارتكاب جريمة التمييز العنصري بين غزة والضفة بمنح رواتب كاملة لموظفي الضفة، وخصم نحو 50% من رواتب موظفي غزة.
إلى جانب منع التحويلات الطبية لمواطني قطاع غزة الأمر الذي أدى لوفاة العديد من المرضى. والتحريض على إغلاق المعابر، وحرمان المئات من الحصول على جوازات السفر.
كما شملت عقوبات السلطة على غزة تقليص كميات الأدوية والمستهلكات الطبية الواردة للقطاع، وقطع رواتب الأسرى والجرحى والأسرى المحررين، ورفض اعتماد شهداء العدوان على غزة ومسيرات العودة.
وأضاف التقرير، ضمن العقوبات، حرمان الوزارات في غزة من النفقات التشغيلية، وحرمان القطاع من حصته بالتعيين في الوظيفة العامة. والسطو على أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية وجميع أموال الجباية الخاصة بغزة. ومنع تزويد القطاع بالكهرباء وعدم السماح للجهات الدولية والإقليمية التدخل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني فيه.
وشملت الاتهامات من تشريعي غزة للرئيس "إفساد الحياة السياسية، عبر تعزيز الاستئثار بالسلطة والخروج عن الإجماع الوطني، وتجاوز التفاهمات بين الفصائل".
وأوصت اللجنة على مخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية بأن الرئيس محمود عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني، وأنّ أية التزامات توقع معه غير ملزمة للشعب الفلسطيني. وتوضيح هذا لبرلمانات وحكومات الدول العربية والدولية.
كما أوصت "بدعوة كافة الفصائل بشكل عاجل للاجتماع من أجل وضع استراتيجية وخطة شاملة لمواجهة تهديدات الرئيس لقطاع غزة وقطع الطريق عليه لتحقيق أهدافه لتصفية القضية، عبر المفاوضات السرية التي يدعو إليها مع الاحتلال".
ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حسب القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس وطني.
وحمّلت الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية في رام الله "المسؤولية القانونية والسياسية عن كافة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الناتجة عن استمرار حصار قطاع غزة".
من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، "إن حركة حماس تتخلى عن شعبنا وقضيته وتتفرغ للتشكيك بشرعية الرئيس محمود عباس".
وأضاف الجاغوب، في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء أعقب جلسة التشريعي بغزة أنّ "الرئيس سيلقي خطابه في الأمم المتحدة دفاعاً عن فلسطين وتعبيراً عن رفض شعبنا لصفقة القرن".
واعتبر أنّ "حماس بتصرفاتها تصطفّ مع الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو في حملتهم ضد الرئيس عباس وضد مصالح شعبنا". وقال الجاغوب "حماس تخرج عن الإجماع الوطني محاولةً تسويق نفسها ظنّاً منها أنها ستحمي حكمها الانقلابي رغم فداحة الثمن الذي يدفعه شعبنا نتيجةً لهذا الحكم وما نتج عنه من تمزيق لوحدة الوطن وإساءة إلى نضال شعبنا وتضحياته ووحدته الوطنية" على حد قوله.
