نفى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم وجود أي علاقة بين طرح فكرة الانتخابات المبكرة التي تتصاعد احتمالاتها وبين التحقيقات الجنائية التي تجري مع والتي بلغ عددها 12 مع حديث المحققين عن تراكم المزيد من الأدلة.
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده نتنياهو أكد فيه أيضا أنه لايعتقد أن لائحة اتهام يتصدر ضده، مضيفا أن "هذه ليست الاعتبارات التي نأخذها بالحسبان بكل بساطة. في جلسة رؤساء الأحزاب ناقشنا الانتخابات التي قد تتم في نهاية السنة والفكرة هي كيفية تنظيمها دون المس بالاستقرار".
وتطرق نتنياهو إلى أزمة الحكومة حول قانون تجنيد الحريديم في ظل انقسام حاد، جوهره تمسك وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بالقانون الذي مر بقراءة أولى في الكنيست ورفض حزب أغودات إسرئايل للقانون ومطالبته بالتعديل عليه وقال نتنياهو إن الحكومة تبذل جهخودا للخروج من هذا الخلاف مضيفا "إذا وجدنا حلًا، سيسعدنا ان نستمر حتى نهاية السنة، والا سنضطر للتوجه الى إنتخابات". وقال إنه يسعى لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد وهو تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، علمًا أن استطلاعات الرأي تمنح نتنياهو والليكود فوزًا شبه مضمون في الانتخابات المقبلة.
وكان قد نشر في الأيام الأخيرة الكثير من التقارير عن تبكير الانتخابات الصهيوينة، وقد ادعى محللون أن ذلك يأتي لأن نتنياهو يسعى الى ضمان منصبه في رئاسة الوزراء وللتهرب من التحقيقات بشبهات فساد التي تحوم حوله، والتي أكدت الصحافة الصهيونية في أكثر من مرة انها تتجه نحو لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي. علمًا أنه قدمت لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو - سارة نتنياهو في أحد ملفات التحقيق وبدأت محاكمتها فعليا .
وللتذكير فإن وجوهر ملف القضية 1000 يتمحور حول السؤال هل كانت الهدايا التي قدمها رجل الاعمال أرنون ميلتشين لنتنياهو وزوجته وابنه مجرد تعبير عن كرم وصداقة عادية، كما يؤكد الزوجان نتنياهو، أم كان رئيس الحكومة قد استغل منصبه لتقديم خدمات لرجل الاعمال ميلتشين مقابل هذه الهدايا.
أما ملف 2000، فيتضمن شبهات حول نتنياهو، بالتعاون مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، ينص على منع إصدار الصحف اليومية المجانية، لضرب صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت، مقابل نشر "يديعوت أحرونوت"، تغطية إيجابية لنتنياهو.
في سياق متصل كرر وزير المالية الصهيوني رئيس حزب "كولانو" موشيه كحالون اليوم الثلاثاء تصريحاه في آذار /مارس الماضي بأن حزبه لن يستمر بالجلوس بالائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو في حال قدمت لائحة اتهام ضده. جاء هذا على خلفية التقرير الذي نشرته القناة الثانية حول بند يمكن أعضاء الكنيست المطالبة بعدم رفع حصانتهم، في حال انسحبوا من الائتلاف وقال كحالون خلال اجتماع لحزبه بأن كتلته لن توافق على فرض املاءات بالموضوع كشرط لدخولهم الائتلاف القادم.
وقال كحالون :"رئيس حكومة مقدم ضده لائحة اتهام، بعد جلسة استماع، لا يمكنه أداء مهامه"، وتابع كحالون :"ولا أحد (رؤساء الأحزاب) لن يوافق على هذا"، برأيه :"بمجرد ان يقوم المستشار القضائي بتحديد وجود توصية لتقديم لائحة اتهام، فإن رئيس الحكومة لن يتمكن من اداءه مهامه. حتى انهم لا يحتاجون اليه من اجل ذلك.
وحول ادعاءات حزب الليكود بان نتنياهو بريء حتى يثبت غير هذا، وانه سيكون قادرا على مزاولة مهامه كرئيس حكومة، حتى لو اديرت محكمة ضده كان كحالون قد صرح في آذار الماضي :"في الليكود يمكنهم ان يقولوا ما يريدون. ان اديرت محكمة ضد رئيس الحكومة. هو لن يتمكن من أداء مهامه، وهو لا يحتاجني من أجل ذلك. وباعتقادي بانه سينهض بنفسه ويذهب، أو باقي الأحزاب الأخرى (ستذهب)".
وقال رئيس الائتلاف الحكومي دافيد امسالم صباح اليوم بانه لو قدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو، سوف يصوت لصالح هذا البند، الذي يتيح للنواب تقديم الطلب بمنع رفع الحصانة ان قدمت ضدهم لائحة اتهام "ليست بسوء نية او تمييز". برأيه ان "طرح هذا واتضح انه يمكن استخدام هذا البند انا سأصوت لصالحه، لان هذا البند ليس مهما. الانقلاب في دولة إسرائيل أسوأ بكثير من استخدام أمر تقني"
